مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، تتجه أنظار السلطات المختصة إلى جانب حساس من التحضيرات الانتخابية، يتعلق بمدى تأثير المصالح الاقتصادية والنفوذ المالي على التنافس السياسي، خصوصا في المناطق التي تعرف توسعا عمرانيا واستثمارات عقارية مكثفة. وحسب معطيات متطابقة، تتابع مصالح وزارة الداخلية مؤشرات مرتبطة بتحركات عدد من الفاعلين في مجالي العقار والبناء داخل بعض الجماعات الترابية، وذلك في ظل بروز مخاوف من إمكانية تشكل روابط بين أصحاب مشاريع عقارية ومرشحين أو شخصيات تستعد لخوض غمار الانتخابات المقبلة. وتندرج هذه المتابعة ضمن توجه يروم حماية مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، ومنع أي استعمال محتمل للنفوذ الاقتصادي أو المالي للتأثير على مجريات العملية الانتخابية، خاصة داخل الدوائر التي تكتسي أهمية سياسية أو تعرف احتضان مشاريع استثمارية كبرى.