عادت ملفات التدبير المفوض وأملاك جماعة الرباط إلى واجهة النقاش داخل مجلس المدينة، في ظل استمرار عدد من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي دون حسم نهائي، ما أعاد إلى الواجهة مطالب منتخبين وفعاليات مدنية بضرورة تسريع معالجة هذه الملفات وتعزيز جودة الخدمات الجماعية، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها العاصمة.
ويتصدر ملف تدبير الأملاك الجماعية قائمة القضايا المطروحة، بعدما أثارت طريقة استغلال عدد من العقارات والمحلات التابعة للجماعة نقاشاً داخل المجلس، لاسيما ما يتعلق بعمليات الكراء وتجديد العقود، إضافة إلى سبل تثمين الرصيد العقاري للجماعة وتدبير رخص الاحتلال المؤقت للملك الجماعي وفق مبادئ الشفافية وحسن استغلال الممتلكات العمومية.
وفي السياق ذاته، يظل ملف احتلال الملك العمومي من أبرز الملفات التي تثير الجدل، في ظل استمرار شكاوى المواطنين بشأن استغلال الأرصفة والساحات العمومية من طرف بعض المقاهي والمحلات التجارية، وهو ما يؤثر على حركة الراجلين ويقلص من الاستفادة الجماعية من الفضاءات العامة، رغم الحملات التي نفذتها السلطات المحلية والجماعة خلال الأشهر الماضية للحد من هذه الظاهرة.
كما يفرض قطاع النظافة نفسه ضمن أولويات المجلس، حيث يدعو عدد من المنتخبين إلى إجراء تقييم شامل لأداء شركات التدبير المفوض، والوقوف على مدى احترامها لبنود دفاتر التحملات، خاصة بعد تسجيل تفاوت في جودة خدمات جمع النفايات والنظافة بين مختلف أحياء العاصمة، إلى جانب استمرار وجود عدد من النقاط السوداء المرتبطة بتدبير النفايات المنزلية.
وتتزامن هذه الملفات مع تزايد الدعوات إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز نجاعة المرافق الجماعية، من خلال تسريع معالجة الملفات العالقة، وتحسين آليات التدبير والمراقبة، بما يستجيب لتطلعات ساكنة الرباط ويواكب المشاريع التنموية التي تشهدها المدينة، ويضمن الارتقاء بجودة الخدمات العمومية.