منع الصحافيين من تغطية نشاط وزاري هو ضرب في مصداقية القضاء وضرب في نزاهة العدالة ببلادنا

يوم الإثنين 22 ماي الماضي كان هناك اجتماع لوزير الثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد بفندق Fairmont بسلا، جمعه مع نظرائه من وزراء الثقافة الأفارقة.

ما لا حظناه في الإعلان وهو أن الصحفيين الذين يحق لهم الحضور وتغطيات مجريات اللقاء هم الصحفيون الحاصلون على بطاقة الصحافة التي يصدرها المجلس الوطني للصحافة، قلنا يمكن خطأ غير مقصود سيصحح والإنسان بطبيعته يخطئ، لكن الطامة الكبرى والمفاجأة العظمى أن ما فوجئنا به في الإعلان مساء أصبح واقعا في الصباح، إذ فعلا تم منع الصحفيين الغير حاصلين على بطاقة الصحافة من “المجلس” من الدخول كما وردنا من عند الكثير من المصادر بل والأكثر من ذلك أن المسؤول عن الإعلام والتواصل والمكلف بالتواصل مع الإعلام أهان الصحافة من خلال قوله أنه لا يعترف بأي بطاقة لأي مقاولة صحفية وأن البطاقة الوحيدة المعترف بها هي بطاقة المجلس الوطني للصحافة، في ضرب واضح للمكتسبات التي حققها المغرب في مجال حرية التعبير والرأي وضرب لمكتسبات دستور 2011 والذي يعطي الحق للصحفيين في الوصول إلى المعلومة.

ما صرنا نراه في الآونة الأخيرة هو أن الوزارة الوصية على قطاع الصحافة والتي من المفروض فيها أن تقدم يد العون والمساعدة للصحافيين ليمارسوا مهمتهم في تنوير الرأي العام ونقل الحقيقة للمواطن باعتبارها الوصية عن القطاع، نجد العكس من ذلك تماما نجد الوزارة من خلال المستشارين تمارس كل أنواع التضييق والقمع على الصحفيين بمجموعة من الحجج الواهية التي لا يقبلها العقل السليم.

فمطالبة الصحفيين بالحصول على بطاقة المجلس الوطني للصحافة من أجل تغطية نشاط وزاري هو بمثابة إهانة للقضاء الذي يرأس جلالة الملك مجلسه الأعلى والضامن لاستقلاله في هذا البلد، فالذي لا يعلمه المستشارون في وزارة الثقافة أن الذي له الحق في المطالبة ببطاقة المجلس الوطني للصحافة هي النيابة العامة ممثلة في شخص وكيل جلالة الملك، والذي لا يعرفه مستشاروا الوزارة أن المقاولات الصحفية تحصل على ترخيص العمل من النيابة العامة، وبالتالي منع صحفي معتمد من لدن مقاولة إعلامية من تغطية نشاط وزاري هو إهانة للقضاء وضرب للحريات العامة ببلادنا، وضرب لمكتسبات دستور2011.

وفي خضم كل هذا، نُسائل السيد وزير الثقافة والاتصال، من يكون ويهيئ الصحفي المتدرب حتى يصبح مهنيا؟. إذا كانت مصداقية بطاقة المجلس هي من تحدد الصحفي المهني من الصحفي المعتمد، إذا الظهير 1958 وجب أن يمحيه ظهير آخر وإلا سنصبح أمام فضيحة كبرى قد يستغلها أعداء الوطن وهذا شيء خطير جدا ولا نريد أن ندخل في التفاصيل لأن ما بني على باطل فهو باطل. ومن كل هذا إذا كانت بطاقة المقاولات الصحفية لا تعتمد لدى وزارتكم أو أي وزارة أو أي مؤسسة كيفما كان نوعها، فسنقول وبالبند العريض  وداعا يا صاحبة الجلالة فالصحافة والإعلام أصبحوا منحصرين في بطاقة المجلس.

ولنا عودة للموضوع..