بعد 14 عاماً من الزواج.. مقتل سيدة داخل مكتب محامٍ بالإسكندرية والتحقيقات تتواصل

تواصل النيابة العامة في الإسكندرية تحقيقاتها في واقعة مقتل سيدة داخل مكتب محامٍ بمنطقة المنشية، في حادثة أثارت اهتماماً واسعاً، بعدما كشفت أسرة الضحية معطيات جديدة حول حياتها وعلاقتها بطليقها، الذي قررت النيابة حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وبحسب المعطيات الأولية المتداولة، كانت الضحية قد حضرت رفقة طليقها إلى مكتب المحامي لمناقشة خلافات قائمة بينهما ومحاولة التوصل إلى تسوية، قبل أن تتطور المواجهة إلى اعتداء بالسلاح الأبيض، أسفر عن وفاتها.

خلافات أسرية تنتهي بجريمة داخل مكتب محامٍ

ووفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن التحريات الأولية، غادر المحامي مكتبه لفترة قصيرة، قبل أن يعود ليجد السيدة جثة هامدة، فيما كان طليقها لا يزال موجوداً بالمكان.

وعقب إشعار المصالح الأمنية، انتقلت عناصر الشرطة إلى موقع الحادث، حيث جرى توقيف المشتبه فيه والتحفظ على السلاح الذي يُشتبه في استخدامه خلال الواقعة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية والتقنية.

زواج دام 14 عاماً وابنتان

وأفادت أسرة الضحية، وفق المعطيات التي نقلتها وسائل إعلام مصرية، بأنها كانت متزوجة من المتهم لمدة 14 عاماً، وأنجبا ابنتين.

وأضافت الأسرة أن الزواج تم في سن مبكرة، بعد حصول الضحية على الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن حياتها الأسرية عرفت خلافات انتهت بالانفصال قبل نحو عام.

كما تحدثت الأسرة عن معاناة الضحية من مرض السرطان، وربطت الانفصال بخلافات أسرية، من بينها ما وصفته بتعرضها للاعتداء وعدم قدرة الزوج على الإنفاق على ابنتيهما.

الأسرة تطالب بكشف ملابسات الواقعة

وأوضحت الأسرة أنها تلقت اتصالاً يفيد بتعرض الضحية لحادث في مدينة الإسكندرية، قبل أن تتوجه إلى المحافظة وتكتشف أن الأمر يتعلق بواقعة قتل.

وطالبت الأسرة بكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، معربة عن تمسكها بمعرفة حقيقة ما جرى داخل مكتب المحامي.

النيابة تواصل التحقيق

من جهتها، باشرت النيابة العامة بالإسكندرية إجراءات التحقيق، وأمرت بحبس المتهم احتياطياً لمدة أربعة أيام، إلى جانب استكمال الإجراءات الفنية والطبية المرتبطة بالواقعة.

وينتظر أن تكشف التحقيقات الجارية تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث ودوافعه، فيما تبقى المسؤولية الجنائية النهائية مرتبطة بما ستسفر عنه التحقيقات وما يصدر عن القضاء المختص من قرارات وأحكام.

وتظل الاتهامات الموجهة إلى المتهم في هذه المرحلة خاضعة للتحقيق القضائي، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.