قانون المسطرة الجنائية الجديد.. نحو تحقيق التوازن بين نجاعة التحقيق وضمانات الحقوق والحريات

يشكل التحقيق الإعدادي إحدى أكثر مراحل المسطرة الجنائية حساسية، بالنظر إلى الصلاحيات القضائية التي يتيحها لكشف الحقيقة وجمع الأدلة وتحديد المسؤوليات الجنائية، وما قد يترتب عن ممارستها من تقييد لحرية الأفراد أو مساس بحياتهم الخاصة ومراكزهم القانونية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، باعتباره إصلاحاً يتجاوز تعديل بعض الإجراءات إلى إعادة تنظيم العلاقة بين فعالية البحث الجنائي وضمانات المحاكمة العادلة. ويتجلى هذا التوجه في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع البدائل الإجرائية، وإدماج الوسائل الرقمية في الإثبات والمراقبة، مع إخضاع التدابير الماسة بالحقوق والحريات لشروط قانونية محددة.

ويطرح هذا التحول التشريعي سؤالاً جوهرياً حول قدرة الإصلاح على التوفيق بين حق الدولة في مكافحة الجريمة وضمان حق الأفراد في الحرية والأمن القانوني. فنجاح أي نص إجرائي لا يقاس فقط بدقة مقتضياته، بل أيضاً بمدى انسجام تطبيقه مع الضمانات الدستورية، وقدرته على الحد من التعسف وتحقيق الأمن القضائي وصون الحقوق الأساسية.

استقلال قاضي التحقيق ورهان النجاعة القضائية

تكتسي المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية، في صيغتها الجديدة، أهمية مؤسساتية، من خلال إسناد تعيين قضاة التحقيق وإعفائهم إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، في توجه ينسجم مع استقلال السلطة القضائية ومقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

وتنبع أهمية هذا المستجد من طبيعة المهام التي يضطلع بها قاضي التحقيق، إذ تشمل استنطاق المتهمين والاستماع إلى الشهود وإجراء المواجهات والأمر بالخبرات والتفتيش، فضلاً عن اتخاذ تدابير معينة قد تقيد الحرية وفق الشروط التي يحددها القانون.

غير أن تعزيز الاستقلال التنظيمي لهذه الوظيفة يظل مرتبطاً بمدى توفير الضمانات العملية اللازمة لممارستها، من موارد بشرية وتقنية، وتكوين مستمر، وفعالية في تدبير الملفات داخل آجال معقولة. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز توحيد الممارسات الإجرائية بين المحاكم، بما يحد من تفاوت التأويل والتطبيق.

فالاستقلال القضائي لا يكتمل بمجرد إقرار الضمانات القانونية، بل يحتاج إلى بيئة مؤسساتية قادرة على حمايته وتيسير أداء المهام القضائية بكفاءة.

التحقيق الإعدادي بين ترشيد الإجراءات وكشف الحقيقة

من بين أبرز المستجدات التي حملتها المادة 83 إعادة تحديد نطاق التحقيق الإعدادي، من خلال جعل إجرائه اختيارياً في الجنايات، وحصر التحقيق في الجنح ضمن الحالات التي يحددها القانون أو التي تشملها المقتضيات المعنية.

ويعكس هذا التوجه رغبة في ترشيد إحالة القضايا على قضاء التحقيق، وتخفيف الضغط عن الملفات المعروضة عليه، وتسريع البت في القضايا، مع توجيه الموارد القضائية نحو الملفات التي تتطلب بحثاً معمقاً بسبب طبيعة الوقائع أو تعقد الأدلة أو تعدد الأطراف.

لكن توسيع هامش التقدير في تحديد الحاجة إلى التحقيق يثير تساؤلات بشأن معايير الاختيار وضمانات المساواة في تطبيق القانون. فبعض الجنايات قد تتسم بتعدد المتورطين أو تشابك المصالح المالية أو الاعتماد على أدلة رقمية وتقنية تحتاج إلى خبرة متخصصة، وهو ما قد يجعل البحث التمهيدي غير كافٍ في بعض الحالات.

ومن ثم، فإن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا المستجد يقتضي اعتماد تقدير موضوعي يأخذ بعين الاعتبار خطورة الوقائع وتعقيدها وطبيعة الأدلة المتاحة، مع ضمان إمكانية تدارك أوجه النقص وفق الآليات القانونية.

فترشيد المسطرة ينبغي أن يسهم في تسريع العدالة وتحسين فعاليتها، لا أن يتحول إلى اختزال للإجراءات الضرورية للوصول إلى الحقيقة.

سرية التحقيق وحق الرأي العام في المعلومة

تطرح المادة 15 بدورها إشكالية دقيقة تتعلق بالتوفيق بين سرية البحث والتحقيق وحق الرأي العام في الاطلاع على بعض المعطيات المرتبطة بالقضايا وإجراءاتها ومآلها، وفق الشروط والحدود القانونية، ودون إصدار تقييمات بشأن الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص.

ويعكس هذا التوجه محاولة لتحقيق التوازن بين حق المجتمع في المعلومة وواجب حماية سرية الإجراءات وقرينة البراءة والحياة الخاصة. غير أن تنزيل هذه المقتضيات يقتضي التمييز بين التواصل المؤسساتي المشروع والتشهير المقنع، وبين تقديم معلومات ضرورية لفهم مسار قضية معينة والتأثير في الرأي العام قبل صدور حكم نهائي.

وتزداد أهمية هذه المسألة في ظل الانتشار السريع للمعطيات الجزئية أو غير المكتملة عبر المنصات الرقمية، حيث قد تتحول بعض المعلومات الأولية إلى أحكام اجتماعية سابقة لأوانها، ويجد الشخص موضوع المتابعة نفسه في مواجهة آثار إعلامية قد تتجاوز في حدتها تبعات المسطرة القضائية.

لذلك، ينبغي أن تقوم البلاغات الرسمية على الدقة والتناسب، وأن تحترم بوضوح الفوارق بين الاشتباه والمتابعة والإدانة، مع صون قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي وفق الشروط القانونية.

تعزيز حقوق الدفاع وإدماج الوسائل الرقمية

على مستوى ضمانات الدفاع، تعزز المواد 134 و139 و140 مجموعة من المقتضيات المرتبطة بإشعار المتهم بحقه في الاستعانة بمحام، واستدعاء هذا الأخير قبل الاستنطاق التفصيلي داخل الأجل القانوني، وتمكينه من الاطلاع على الملف وفق الضوابط المنظمة لذلك.

كما يتيح اعتماد الدعامة الإلكترونية إمكانية تسهيل الوصول إلى الوثائق وتقليص الصعوبات المرتبطة بتداول الملفات الورقية، مع مراعاة الاستثناءات القانونية التي قد تفرضها طبيعة بعض القضايا.

وتكمن أهمية هذه الضمانات في أن حق الدفاع لا يقتصر على الحضور الشكلي للمحامي، بل يستلزم تمكينه من التحضير الفعلي للاستنطاق، وفهم الأدلة ومناقشة عناصر الإثبات وتقديم الملاحظات والطلبات المناسبة.

ومع ذلك، تطرح الرقمنة تحديات تتعلق بأمن المعطيات وسلامة الولوج إلى الملفات وحماية الوثائق من التسريب أو الاستعمال غير المشروع، فضلاً عن ضرورة ضمان تكافؤ الإمكانات التقنية بين مختلف المتدخلين.

وبالتالي، فإن إدماج التكنولوجيا في العمل القضائي لا يحقق العدالة الإجرائية بصورة تلقائية، بل يتطلب بنية تقنية مؤمنة وإجراءات واضحة تحمي سرية المعلومات وتضمن سلامة تداولها.

البحث الاجتماعي والمالي في الجرائم المعقدة

في امتداد لهذه التحولات، تبرز المادة 87 من خلال تنظيم البحث المتعلق بشخصية المتهم وظروفه العائلية والاجتماعية في الحالات التي يحددها القانون، إلى جانب البعد المالي في الجرائم المدرة للعائدات.

ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة في تطوير السياسة الجنائية، لا سيما في قضايا الفساد وغسل الأموال والاعتداء على المال العام، حيث يتطلب كشف الحقيقة تتبع مصادر الأموال وتحديد صلتها بالأفعال موضوع البحث ورصد مسارات انتقالها.

غير أن هذه الإجراءات تقتضي مراعاة حقوق الغير حسن النية والضمانات القانونية المرتبطة بالحجز والعقل والتجميد، حتى لا تمتد التدابير المتخذة إلى أشخاص لم تثبت صلتهم بالأفعال موضوع المتابعة.

كما تظل فعالية البحث الاجتماعي والمالي مرتبطة بتوافر كفاءات متخصصة في علم الاجتماع القضائي والتحليل المالي والمحاسبي والجرائم الاقتصادية. ويستوجب اتخاذ التدابير التحفظية بشأن الأموال تحديد نطاقها وأساسها القانوني ومدتها وطرق الطعن فيها، تفادياً لتحول الإجراء الاحترازي إلى مساس غير متناسب بحق الملكية أو بالمصالح المشروعة للأطراف المعنية.

التفتيش والتنصت والتتبع التقني.. حدود السلطة وحماية الخصوصية

تجسد مقتضيات التفتيش والتنصت والتتبع التقني اتساع أدوات البحث الجنائي في البيئة الرقمية، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على البيانات الإلكترونية والسجلات الرقمية ووسائط التخزين بوصفها عناصر قد تكون حاسمة في إثبات الوقائع وتحديد المسؤوليات.

وفي هذا الإطار، تنظم المواد 59 و60 و62 و101 القواعد المتعلقة بالتفتيش وأوقاته القانونية، مع مراعاة الاستثناءات التي يحددها النص، فيما تؤطر المواد 104 إلى 106 بعض إجراءات حجز الأشياء والمعطيات والبرامج المعلوماتية.

كما تنظم المواد 108 إلى 113 إجراءات التقاط المكالمات والاتصالات الإلكترونية وشروط الترخيص بها ومددها والضوابط المرتبطة بالتسجيلات. وتضع المواد 116-1 إلى 116-6 إطاراً لاستعمال وسائل تقنية لتحديد المواقع والتصوير وتسجيل الأقوال، وفق قرارات معللة ومدد محددة، مع مراعاة الحظر المتعلق بوضع هذه الوسائل في أماكن السكن حماية لحرمة المسكن التي يكفلها الفصل 24 من دستور 2011.

وتثير هذه الصلاحيات إشكالاً أساسياً يتعلق بمدى التناسب بين خطورة الجريمة وحجم التدخل في الحياة الخاصة. فعلى الرغم من أهمية التنصت والتتبع التقني في توفير أدلة قد يصعب الحصول عليها بوسائل أخرى، فإن مشروعية استعمالهما تظل رهينة باحترام شروط الإذن والضرورة والمدة المحددة قانوناً.

كما تقتضي حماية الحقوق ضمان سلامة حفظ التسجيلات وسلسلة حيازتها، والتعامل معها وفق القواعد القانونية، وإتلافها في الحالات التي ينص عليها القانون، مع حصر استعمال المعطيات المجموعة في الغرض القضائي الذي برر التدخل.

فالوسائل التقنية، مهما بلغت فعاليتها، ينبغي أن تظل خاضعة للرقابة القانونية، وألا تتحول إلى مدخل لتوسيع المراقبة خارج الحدود التي رسمها المشرع.

المراقبة الإلكترونية بديل محتمل عن الاعتقال الاحتياطي

يظهر البعد الحقوقي للإصلاح بصورة أوضح في إعادة تنظيم المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي. فقد أتاحت المادة 161، ضمن التدابير المرتبطة بالمراقبة القضائية، إمكانية إخضاع المتهم للمراقبة الإلكترونية بواسطة سوار يسمح بتتبع تحركاته داخل النطاق الذي يحدده القرار القضائي.

وتفتح هذه الآلية المجال أمام اعتماد بديل عن الإيداع في السجن، في الحالات التي تسمح فيها طبيعة القضية ومخاطرها بتحقيق أهداف المسطرة من خلال المراقبة وإلزام الشخص بتدابير محددة.

غير أن نجاح هذه الآلية يقتضي تحديد الجهات المكلفة بتنفيذها، وضبط كيفية معالجة بيانات الموقع، وتحديد المسؤوليات عند وقوع خلل تقني أو انقطاع الاتصال أو تسجيل تحركات غير دقيقة. كما يتطلب ضمان حق المعني بالأمر في الطعن في التدبير أو طلب تعديله وفق الشروط القانونية.

ويظل التناسب عنصراً أساسياً في هذا السياق، حتى لا تتحول المراقبة الإلكترونية إلى تقييد مفرط للحياة اليومية أو إلى عقوبة اجتماعية سابقة لصدور الحكم.

وترتبط هذه المستجدات بالمادتين 160 و161 المتعلقتين بالمراقبة القضائية، إلى جانب المواد 175 إلى 177 المنظمة للاعتقال الاحتياطي، الذي يفترض أن يظل تدبيراً استثنائياً تبرره ضرورة إجرائية قائمة، بعد تعذر اللجوء إلى بديل مناسب، مع احترام التعليل الكتابي والمدد القانونية.

كما تستهدف المقتضيات المرتبطة بالمادة 181 تسريع البت في بعض الطعون المتعلقة بالسراح المؤقت، فيما تنظم المادة 181-1 مسطرة الطعن في قرارات محددة لغرفة الجنايات الابتدائية.

وتسعى هذه الضمانات إلى الحد من استمرار الاعتقال دون مبرر إجرائي كافٍ، وصيانة قرينة البراءة من الآثار المترتبة عن تقييد الحرية قبل صدور حكم نهائي.

إنهاء التحقيق وضمان سلامة الانتقال إلى المحاكمة

في ختام التحقيق، تنظم المادة 216 حالات إصدار الأمر بعدم المتابعة عند انتفاء العناصر اللازمة لقيام الجريمة، أو عدم كفاية الأدلة، أو بقاء الفاعل مجهولاً، مع مراعاة أسباب انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادة 4، ومنها التقادم والعفو والصلح في الحالات التي يجيزها القانون.

وتخضع أوامر الإحالة، وفق المادتين 217 و218، لقواعد الطعن المقررة قانوناً، بما يضمن انتقال الملف إلى مرحلة المحاكمة وفق الضوابط الإجرائية المحددة.

وتبرز أهمية هذه المقتضيات في ضمان ألا تتحول مرحلة التحقيق إلى مسار مفتوح دون مبرر، وأن يتم إنهاؤها أو إحالة الملف إلى المحاكمة بناءً على عناصر موضوعية ووفق القواعد التي تحكم الدعوى العمومية.

إصلاح تشريعي يختبره التطبيق القضائي

يفتح القانون رقم 03.23 آفاقاً جديدة لتطوير التحقيق الإعدادي بالمغرب، من خلال توسيع استخدام الأدوات التقنية، وإعادة تنظيم بعض التدابير المقيدة للحرية، وتعزيز عدد من ضمانات الدفاع، إلى جانب السعي إلى ترشيد الإجراءات وتسريع البت في القضايا.

غير أن الرهان الحقيقي لهذا الإصلاح لا يتوقف عند صدور النصوص، بل يرتبط بسلامة تنزيلها وتوحيد الممارسة القضائية وتوفير الموارد البشرية والتقنية الضرورية لتنفيذها. فنجاعة السياسة الجنائية لا تقاس بسرعة الإجراءات وحدها، وإنما بقدرتها على الجمع بين فعالية مكافحة الجريمة واحترام الحقوق والحريات.

إن التشريع الفعال هو الذي يجمع بين وضوح القاعدة وقابلية التطبيق والرقابة على استعمال السلطة، ويجعل التكنولوجيا أداة لخدمة العدالة، والاعتقال تدبيراً تحكمه الضرورة، وحقوق الدفاع ضمانة فعلية لا مجرد مقتضى شكلي.

وفي المحصلة، فإن حماية الحرية الفردية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها عائقاً أمام نجاعة التحقيق، بل باعتبارها أحد الأسس التي تمنح العدالة الجنائية مشروعيتها، وتعزز ثقة المجتمع في المؤسسات القضائية وسيادة القانون.