المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعلن انتهاء إضرابات سجناء أحداث إكديم إزيك
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان انتهاء حالات الإضراب عن الطعام التي سُجلت في صفوف سجناء يقضون عقوبات حبسية على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك بمدينة العيون سنة 2010، وذلك بعد إنهاء آخر سجين معني بهذه الحالات إضرابه، يوم الخميس 15 أكتوبر 2026.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن ستة سجناء سبق أن أشعروا إدارات المؤسسات السجنية التي يقضون بها عقوباتهم بدخولهم في إضراب عن الطعام، قبل أن يقرر أحدهم، المعتقل بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، التوقف عن الإضراب يوم 30 شتنبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس أوفد فرقاً تضم أطباء إلى عدد من المؤسسات السجنية خلال أيام 29 شتنبر و14 و15 أكتوبر الجاري، في إطار متابعة أوضاع السجناء المعنيين والوقوف على حالتهم الصحية. وشملت هذه الزيارات السجن المركزي بالقنيطرة، والسجن المحلي تيفلت 2، والسجن المحلي الأوداية بمراكش، والسجن المحلي ببن جرير، إلى جانب مستشفى مولاي يوسف بالرباط.
وبحسب المعطيات التي جمعها المجلس خلال هذه الزيارات، فقد تبين أن ستة سجناء دخلوا فعلياً في إضراب عن الطعام، في حين أفاد أحد المعتقلين بالسجن المحلي تيفلت 2 بأنه لم يكن مضرباً.
وأشار البلاغ إلى أن المطالب التي عبّر عنها السجناء الذين جرى الاستماع إليهم تركزت أساساً على نقلهم إلى مدينة العيون أو إلى مؤسسات سجنية قريبة منها. وفي المقابل، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الاستجابة لهذه المطالب تواجه صعوبات مرتبطة بعدم ملاءمة المؤسسات السجنية المطلوبة لمدة العقوبات المتبقية والفئات التي ينتمي إليها السجناء المعنيون.
وفي السياق ذاته، ذكّر المجلس بترحيل أحد السجناء، بتاريخ 23 شتنبر 2026، من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون، بناءً على طلبه وبعد استيفائه المعايير المعتمدة للترحيل، بالنظر إلى أن المدة المتبقية من عقوبته لم تكن تتجاوز أربع سنوات. وأكد المجلس أن السجين المعني لم يكن قد دخل في إضراب عن الطعام.
وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مواصلة تتبع حالات الإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية، في إطار اختصاصاته ووفقاً لمقتضيات دليل تدبير هذه الحالات، الذي أُعد بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة، ورئاسة النيابة العامة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
