بروفايل.. من هو عبد الرحيم شهيد؟ ومجموعة «أصوات ميديا» تهنئه بالثقة الملكية لتدبير قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي

يُعدّ عبد الرحيم شهيد من الوجوه السياسية والبرلمانية المرتبطة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث راكم تجربة في العمل النيابي والترافع التشريعي وتدبير الشأن الترابي. ويأتي الحديث عن توليه مسؤولية قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي، وفق المعطيات الواردة في هذا المقال، في سياق تتصدر فيه القضايا الاجتماعية أولويات النقاش العمومي، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بخلق فرص الشغل، وتحسين أوضاع الأجراء، وتعزيز الثقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.

وبهذه المناسبة، تتقدم مجموعة «أصوات ميديا»، في شخص مديرها العام السيد محمد عيدني، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الصحفيين والتقنيين والأطر الإدارية بالمجموعة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى السيد عبد الرحيم شهيد، بمناسبة نيله الثقة الملكية السامية، متمنية له كامل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية.

مسار سياسي وبرلماني ورصيد في الدفاع عن القضايا الاجتماعية

ارتبط المسار السياسي لعبد الرحيم شهيد بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تدرج في هياكله التنظيمية، وصولاً إلى عضوية مكتبه السياسي، وفق المعطيات الواردة في النص. كما راكم تجربة في العمل البرلماني، من خلال مشاركته في مناقشة القضايا التشريعية والرقابية المرتبطة بالسياسات العمومية وانتظارات المواطنين.

العمل البرلماني والرقابي

برز اسم عبد الرحيم شهيد في العمل النيابي من خلال رئاسته للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، حيث انخرط في مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالعدالة المجالية، ومحاربة الهشاشة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات العاملة.

ويشكل العمل البرلماني مجالاً للترافع حول السياسات الحكومية وتقييم أثرها على المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بالتشغيل والقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية، وهي قضايا تكتسي أهمية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.

التدبير الترابي والقرب من القضايا المحلية

يرتبط المسار المحلي لعبد الرحيم شهيد بإقليم زاكورة، بجهة درعة تافيلالت، حيث تولى رئاسة المجلس الإقليمي، وفق ما أورده النص. وتتيح تجربة التدبير الترابي الاحتكاك المباشر بإكراهات التنمية المحلية، ولا سيما في المناطق القروية والواحية التي تواجه تحديات تتعلق بفرص الشغل، والبنيات الأساسية، وتحسين الولوج إلى الخدمات.

وتكتسي هذه القضايا أهمية في النقاش المتعلق بالتشغيل، بالنظر إلى التفاوتات المجالية في فرص العمل، والحاجة إلى تطوير برامج تستجيب لخصوصيات المناطق وتدعم إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية.

الترافع عن القضايا الاجتماعية

يرتبط العمل السياسي والاجتماعي في هذا السياق بالدفاع عن المكتسبات الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وربط الخيارات الاقتصادية بانعكاساتها على القدرة الشرائية والاستقرار الأسري والمجتمعي.

ويظل الحوار بين الحكومة والنقابات والمنظمات المهنية للمشغلين إحدى الآليات الأساسية لتدبير الاختلاف حول القضايا المهنية والاجتماعية، والوصول إلى توافقات بشأن الأجور وظروف العمل والحقوق الاجتماعية.

التشغيل والحوار الاجتماعي.. ملفات استراتيجية وانتظارات واسعة

يُعد قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي من القطاعات ذات التأثير المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، لارتباطه بفرص العمل، وجودة الوظائف، وحقوق الأجراء، والعلاقات المهنية داخل المقاولات والمؤسسات.

وفي ظل التحديات المرتبطة بالبطالة، ولا سيما في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، تبرز الحاجة إلى سياسات عمومية قادرة على توسيع فرص الإدماج المهني، وتحسين ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص العمل.

مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز الثقة

يمثل الحوار الاجتماعي إحدى الآليات الرئيسية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين، من خلال التفاوض بشأن الأجور وظروف العمل والحماية الاجتماعية والالتزامات المشتركة.

وتتطلب مواصلة هذا المسار انتظام جولات الحوار، وتفعيل الاتفاقات المبرمة، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، بما يساعد على معالجة الخلافات المهنية في إطار مؤسساتي، ويسهم في ترسيخ السلم الاجتماعي.

تطوير التشريعات المؤطرة لسوق الشغل

يشكل تحديث الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل أحد الملفات المطروحة في النقاش الاجتماعي، خصوصاً ما يتعلق بمدونة الشغل، والحقوق والواجبات المهنية، وآليات تسوية النزاعات، وتحقيق التوازن بين حماية الأجراء وضمان استمرارية المقاولات وتنافسيتها.

كما يظل القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب من النصوص المرتبطة بتدبير العلاقات المهنية، بما يستدعي مراعاة الضمانات القانونية لممارسة الحق في الإضراب، إلى جانب تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

إنعاش التشغيل وتقليص البطالة

يمثل توسيع فرص الشغل تحدياً مركزياً أمام السياسات العمومية، في ظل تطلعات الشباب إلى الاندماج الاقتصادي والحصول على وظائف مستقرة ولائقة.

ويقتضي التعامل مع هذا التحدي تطوير برامج الإدماج المهني، وتشجيع المبادرة المقاولاتية، وتحسين التنسيق بين منظومة التكوين ومتطلبات سوق الشغل، فضلاً عن مواكبة القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة.

كما تبرز أهمية اعتماد مقاربات تراعي الخصوصيات المجالية، بما يضمن توسيع فرص التشغيل خارج المراكز الحضرية الكبرى، ويدعم التنمية المحلية في المناطق التي تواجه معدلات مرتفعة من البطالة والهشاشة.

إدماج القطاع غير المهيكل وتعزيز الحماية الاجتماعية

يمثل إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة أحد التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة الشغل المنظم، وتحسين ظروف العمل، وضمان استفادة فئات أوسع من الحماية الاجتماعية.

ويقتضي هذا الورش اعتماد آليات تشجع الانتقال التدريجي نحو القطاع المهيكل، وتبسط المساطر الإدارية، وتدعم المقاولات الصغيرة جداً، مع تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المهنية والاجتماعية.

وتكتسي هذه الجهود أهمية في سياق مواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بما يهدف إلى توسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية وتحسين شروط العيش والعمل.

رسالة تهنئة من المدير العام لمجموعة «أصوات ميديا»

يتقدم السيد محمد عيدني، المدير العام لمجموعة «أصوات ميديا»، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الصحفيين والتقنيين والأطر الإدارية بالمجموعة، بأسمى عبارات التهاني وأصدق التمنيات إلى السيد عبد الرحيم شهيد، بمناسبة الثقة الملكية السامية الواردة في هذا المقال.

وتعرب المجموعة عن متمنياتها له بالتوفيق والنجاح في أداء المهام المنوطة به، مع التطلع إلى تعزيز مسار الحوار الاجتماعي، وتوسيع فرص الشغل اللائق، وتحسين ظروف العمل، وترسيخ أسس التوافق بين مختلف مكونات المشهد المهني والاجتماعي.

كما تأمل «أصوات ميديا» أن تسهم الجهود المبذولة في هذا المجال في فتح آفاق أوسع أمام الشباب المغربي، ودعم الإدماج الاقتصادي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويخدم مسار التنمية الشاملة بالمملكة.

التشغيل والحوار الاجتماعي.. رهان على التوافق والتنمية

تتطلب معالجة تحديات التشغيل مقاربة متكاملة تجمع بين تشجيع الاستثمار، وتطوير التكوين المهني، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي. كما يستدعي تعزيز الحوار الاجتماعي إرساء قنوات مستمرة للتواصل والتفاوض بين الحكومة والنقابات والمشغلين، بما يسمح بتدبير الاختلافات والاستجابة للانتظارات الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، تظل القدرة على تحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، وتحسين جودة الوظائف، وتوسيع الحماية الاجتماعية، من بين العناصر الأساسية في تقييم أثر السياسات العمومية على حياة المواطنين.

وفي الختام، تجدد مجموعة «أصوات ميديا»، في شخص مديرها العام السيد محمد عيدني وكافة مكوناتها، تهانيها للسيد عبد الرحيم شهيد، متمنية له كامل التوفيق في مساره، والمساهمة في تعزيز الحوار الاجتماعي، وتطوير سياسات التشغيل، وتوسيع فرص العمل اللائق، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بالمملكة المغربية.