فاطمة السعدي تنفي الأخبار المتداولة بشأن ملف قضائي قديم وتؤكد صدور حكم ببراءتها
نفى مصدر مقرب من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، صحة الأخبار التي جرى تداولها مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بشأن ملف قضائي يعود إلى سنوات سابقة، معتبرًا أنها تتضمن معطيات غير دقيقة وادعاءات لا تستند إلى أساس صحيح، وفق المصدر ذاته.
وأوضح المصدر أن ما يُروج بشأن متابعة الوزيرة أو صدور حكم قضائي في حقها على خلفية اتهامات تتعلق بـ«الترامي على ملك الغير» لا يعكس حقيقة الوقائع المرتبطة بهذا الملف.
وأضاف أن القضية تعود، بحسب روايته، إلى فترة تولي فاطمة السعدي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، وترتبط بإجراءات تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل آنذاك.
تأكيد صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة
وفي توضيح بشأن مآل القضية، أفاد المصدر المقرب من الوزيرة بأنها تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها التامة، مع تحميل المشتكي الصائر.
وشدد المصدر على أهمية تحري الدقة والمسؤولية عند تداول المعلومات المرتبطة بالقضايا القضائية، داعيًا إلى تجنب نشر معطيات غير صحيحة أو عرض الوقائع خارج سياقها، لما قد يترتب عن ذلك من تضليل للرأي العام.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تداول معلومات بشأن ملف يعود إلى سنوات مضت، حيث تؤكد الرواية الصادرة عن المصدر المقرب من الوزيرة ضرورة الرجوع إلى المعطيات القضائية الدقيقة قبل إصدار أحكام أو إعادة نشر ادعاءات غير متحقق منها.
