أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2026، قرارا يقضي بعدم قبول الاستئناف الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، مكتبها الإقليمي بالجديدة، في الملف المرتبط بتدبير ساحة الحنصالي.
وعلى إثر هذا القرار، أصدر المكتب الإقليمي للهيئة بيانا مستعجلا رقم 04/2026، عبّر فيه عن أسفه للقرار، معتبرا أن الاستئناف المقدم يستند إلى معطيات قانونية ووقائع مضبوطة، وإلى مبادئ الحكامة الجيدة وحماية المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت الهيئة، في البيان الموقع من طرف المنسق الإقليمي عاصم السعيد والممثل القانوني رضوان دليل، تشبثها بمواصلة الترافع عبر الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة، دفاعا عن صون المال العام والتصدي لأي إخلال محتمل في تدبير الشأن المحلي.
كما شددت على ضرورة احترام مبادئ المحاكمة العادلة وضمان الحق في التقاضي على درجتين، معلنة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة، مع التأكيد على مواصلة دورها الرقابي في إطار القانون واحترام مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا التطور في سياق النقاش الذي أثاره ملف ساحة الحنصالي بمدينة الجديدة، بشأن كلفة إنجاز المشروع وطرق تدبيره، وهو ما دفع الهيئة إلى متابعة الملف في إطار دورها المرتبط بحماية المال العام وتعزيز الشفافية.
