تثير وضعية الأحياء الجامعية بمدينة الجديدة تساؤلات بشأن حصيلة الترافع البرلماني عن حاجيات الطلبة، في ظل مرور ثلاثة عقود على تأسيس جامعة شعيب الدكالي، وارتفاع عدد طلبتها من نحو ألف طالب إلى أكثر من 25 ألفا، مقابل استمرار الاعتماد على حي جامعي واحد يعود بناؤه إلى ثمانينيات القرن الماضي، وفق المعطيات الواردة في النص.
وتسلط هذه الوضعية الضوء على الصعوبات التي يواجهها عدد من الطلبة القادمين من أزمور وسيدي بنور والبير الجديد وخميس متوح، بين اضطرارهم إلى استئجار غرف بأثمنة تصل إلى ألف درهم، بحسب المصدر، أو تحمل عناء التنقل لمسافات يومية تصل إلى 60 كيلومترا.
وفي هذا السياق، يطرح النص تساؤلات حول دور البرلمانيين الذين تعاقبوا على تمثيل إقليم الجديدة خلال العقود الثلاثة الماضية، بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومدى دفاعهم عن إحداث حي جامعي جديد يستجيب لتزايد أعداد الطلبة ويخفف الضغط على العرض الحالي.
كما يثير موضوع الوعاء العقاري المجاور للحي الجامعي الحالي نقاشا بشأن إمكانية تخصيصه لتوسيع البنية الجامعية، في ظل ما أورده النص عن تفويته لاحقا لإنجاز فيلات ومشاريع خاصة، وهي معطيات تستدعي التحقق من تفاصيلها والجهات المعنية بها.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مطلب تعزيز البنيات الاجتماعية الموجهة للطلبة، والدعوة إلى تحرك الجهات المنتخبة والقطاعات الحكومية المختصة من أجل توفير فضاءات للإيواء الجامعي تتناسب مع تطور الجامعة وحاجيات محيطها.
ويبقى السؤال المطروح: لماذا لم يتحول مطلب إحداث حي جامعي جديد بالجديدة إلى مشروع ملموس، رغم مرور ثلاثين سنة على تأسيس الجامعة وتزايد أعداد طلبتها؟ك