جريدة

مرتيل.. توقيف أربعة أشخاص بينهم فتاتان للاشتباه في استدراج ضحايا عبر تطبيقات التعارف والنصب عليهم

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق-الفنيدق، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم فتاتان، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باستدراج أشخاص عبر تطبيقات التعارف الإلكترونية، وتعريضهم لعمليات نصب وسرقة باستعمال أساليب احتيالية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيهم يُشتبه في اعتمادهم أسلوباً إجرامياً يقوم على استغلال أحد تطبيقات المواعدة للتواصل مع ضحايا محتملين، حيث كانت إحدى الموقوفتين تتولى مهمة استدراجهم إلى شقة سكنية تقع بأحد الأحياء الشعبية بمدينة مرتيل.

وبمجرد وصول الضحايا المفترضين إلى الشقة، كانوا يجدون أنفسهم، وفق المعطيات المتداولة، أمام أشخاص يعمدون إلى مباغتتهم والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم الشخصية، في إطار عمليات يُشتبه في تنفيذها وفق مخطط احتيالي مسبق.

وأفادت المعطيات ذاتها أن الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد الشقة التي يُشتبه في استغلالها لتنفيذ هذه الأفعال، وهو ما أفضى إلى تدخل أمني أسفر عن توقيف أربعة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بهذه القضية.

وفي السياق ذاته، تتواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن العدد الحقيقي للضحايا المحتملين، فضلاً عن التحقق من احتمال وجود أشخاص آخرين لهم صلة بهذه العمليات.

كما تمتد الأبحاث إلى التحقق من مدى تورط وسطاء في عملية كراء الشقق المفروشة، ومدى علمهم بطبيعة الأنشطة التي يُشتبه في ممارستها داخل هذه الأماكن، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالاستعمال الإجرامي لبعض تطبيقات التعارف والمنصات الرقمية، التي قد تتحول إلى وسائل لاستدراج الضحايا والإيقاع بهم في عمليات النصب والسرقة، في ظل تنامي الحاجة إلى توخي الحيطة والحذر عند التواصل مع أشخاص مجهولين عبر الفضاء الرقمي.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، والتصدي للممارسات التي تستهدف سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ويبقى الأشخاص الموقوفون مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين استكمال المساطر القانونية والبت في القضية من طرف القضاء.