شكلت سنة 2024 منعطفا استراتيجيا للقطاع المالي بالمغرب، وذلك بفضل مبادرات رئيسية تروم تعزيز المرونة الاقتصادية، وتحديث البنيات التحتية المالية، ومواءمة المالية الوطنية مع متطلبات التنمية المستدامة.
اوضحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة فاق 648,64 مليار درهم في 18 أكتوبر، أي بارتفاع نسبته 0,39 في المائة على أساس أسبوعي، حيث ذكرت الهيئة في وثيقة حول الإحصائيات الأسبوعية لهيئات…
