الحركة الشعبية: قرار البرلمان الأوربي اعتداء على السيادة الوطنية

استنكر حزب الحركة الشعبية ما وصفه بالمناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي، معتبرا أن القرارات العدائية هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الإستراتيجية لبلادنا مع الإتحاد الأوروبي.

كما أدان حزب الحركة الشعبية في بلاغ له، المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية لبلادنا والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه والتي تنص على احترام سيادة البلدان، معتبرا أن هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي إسوة بباقي مؤسساته الذي يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية.

و في نفس السياق سجل الحزب استغرابه لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي الذي ترسخت إستقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوروبية ذاتها.

ودعا الحزب الإتحاد الأوروبي الذي يعد شريكا إستراتجيا للمغرب إلى الخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود.