أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، البارحة الثلاثاء، قرارا يقضي بحل مجلس جماعة مدينة إفران، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وأكدت مصادر مقربة من داخل المجلس الجماعي المنحل أن عامل إقليم إفران كان قد أحال في وقت سابق، هذه القضية عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية المذكورة للبت فيها.
كما أوضحت ذات المصادر أن طلب عامل إقليم إفران حل المجلس الجماعي المذكور جاء بعد أن عاش الأخير على إيقاع “البلوكاج”، بسبب فقدان رئيسه هشام عفيفي، عن حزب الحركة الشعبية، أغلبيته داخله.
وأضافت المصادر أن تمسك المعارضة بموقفها المعارض لتدبير رئيس المجلس لشؤون الجماعة أثر على السير العادي لأشغاله، وشل عمله خلال دورات متعاقبة.
هذا، وينتظر، بناء على هذا الحكم، أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بجماعة إفران من أجل انتخاب مجلس جديد خلفا للمجلس المنحل.