جريدة

الجديدة الكبرى تطلق برنامجا تنمويا باستثمارات تناهز ملياري درهم

مصطفى القرفي

احتضنت عمالة إقليم الجديدة، صباح الخميس 19 نونبر 2026، لقاء تواصليا خصص لتقديم البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى، الذي يروم إطلاق دينامية تنموية جديدة بالإقليم، من خلال استثمارات تقدر بحوالي ملياري درهم، تستهدف تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار وخلق فرص الشغل.

وترأس هذا اللقاء عامل إقليم الجديدة، سيدي صالح داحا، بحضور ممثلي السلطات الأمنية والإقليمية والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، إلى جانب المنتخبين وعدد من الفعاليات والشخصيات المهتمة بالشأن المحلي، في إطار تعبئة جماعية لإنجاح هذا الورش التنموي.

ويشمل البرنامج ست جماعات ترابية، هي الجديدة وأزمور ومولاي عبد الله وسيدي علي بن حمدوش والحوزية وأولاد حسين، ويستهدف ما يقارب 500 ألف نسمة، أي حوالي نصف ساكنة الإقليم، بما يعكس حجم الرهان التنموي والاجتماعي الذي يحمله هذا المشروع.

ويرتكز البرنامج على مقاربة مندمجة تتجاوز التدخلات القطاعية المحدودة، من خلال تأهيل المجالات الحضرية والقروية، وتحسين البنيات التحتية والخدمات، وتثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية والتراثية، فضلا عن دعم الاستثمار وتحريك الاقتصاد المحلي والجهوي.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ عبد الله الغيثومي أن إطلاق البرنامج بالجديدة الكبرى لا يعني إقصاء باقي الجماعات الترابية التابعة للإقليم، موضحا أن برنامجا مندمجا للتنمية الترابية سيواكب هذه الدينامية بشكل متواز، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية وتكافؤ فرص الاستفادة من المشاريع التنموية.

واعتبر الغيثومي أن هذه الاتفاقية تشكل محطة جديدة في مسار التنمية بإقليم الجديدة، الذي يتوفر على مؤهلات صناعية وسياحية وبحرية وفلاحية مهمة، تؤهله لتعزيز موقعه كقطب اقتصادي واعد جنوب الدار البيضاء، مشددا على ضرورة تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع استثمارية منتجة للثروة ومناصب الشغل.

كما نوه بالدور الذي اضطلع به عامل الإقليم، سيدي صالح داحا، في الترافع عن المؤهلات التنموية للجديدة وتعبئة مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والشركاء، معتبرا أن التنسيق المؤسساتي واستقطاب الاستثمارات يشكلان عنصرين أساسيين في إخراج المشاريع من دائرة الانتظارات إلى مرحلة التنفيذ.

ويطرح البرنامج، إلى جانب رهانات التأهيل العمراني وتحسين جمالية المجال، أهدافا اقتصادية واجتماعية تتعلق بتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع المبادرات الاستثمارية، وتوسيع فرص التشغيل والإدماج المهني، خاصة لفائدة الشباب، بما ينعكس إيجابا على الظروف المعيشية للأسر.

كما تبرز أهمية انخراط المنتخبين والجماعات الترابية والبرلمانيين ومختلف الفاعلين في مواكبة هذا الورش، من خلال توحيد الجهود وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، وجعل المصلحة التنموية للإقليم أولوية مشتركة بين جميع المتدخلين.

ويشكل البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وتثمين المؤهلات الاقتصادية والطبيعية والبشرية التي يزخر بها الإقليم، غير أن نجاحه سيظل مرتبطا بمدى تحويل الاستثمارات المعلنة إلى مشاريع منجزة وبنيات مؤهلة وخدمات أفضل وفرص شغل ملموسة.

وبذلك تفتح الجديدة الكبرى صفحة جديدة في مسارها التنموي، وسط تطلعات إلى أن تمتد آثار هذه الدينامية إلى مختلف جماعات الإقليم، بما يكرس تنمية متوازنة ومنصفة ومستدامة، ويعزز مكانة الجديدة كقطب اقتصادي واعد.