الأمم المتحدة تتحرك لتنظيم استخدام «الروبوتات القاتلة» في الحروب
تبحث دول العالم، ابتداءً من يوم الاثنين، داخل أروقة الأمم المتحدة، إمكانية إطلاق مفاوضات تهدف إلى وضع قواعد ملزمة تنظم استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة باسم «الروبوتات القاتلة»، في ظل تزايد المخاوف الدولية من انتشارها ودورها المتنامي في النزاعات المسلحة.
وتشهد طبيعة الحروب تحولات متسارعة، مع توجه الجيوش إلى توظيف التطورات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها العسكرية، خصوصاً في ما يتعلق برصد الأهداف وتحديدها وتنفيذ الضربات بسرعة ودقة أكبر.
غير أن هذا التوجه يثير مخاوف متزايدة لدى أطراف دولية ومنظمات حقوقية، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والبابا ليو الرابع عشر، بسبب المخاطر المرتبطة بمنح الآلات سلطة اتخاذ قرارات تتعلق بالحياة والموت دون تدخل بشري مباشر.
وفي هذا السياق، أكد لوران جيزيل، رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات العدائية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الحاجة إلى وضع ضوابط تنظم الأسلحة ذاتية التشغيل أصبحت أكثر إلحاحاً، في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها الذكاء الاصطناعي.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن روسيا استخدمت طائرات مسيّرة ذاتية التشغيل بالكامل في حربها ضد أوكرانيا، مع تحقيقها نتائج وصفت بالقاتلة، في حين يعمل قطاع الصناعات الدفاعية الأوكراني على تطوير ما يُعرف بأسراب الطائرات المسيّرة المستقلة، القادرة على العمل بشكل جماعي.
من جانبها، حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من أن اجتماع مؤتمر الاستعراض الشامل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن بعض الأسلحة التقليدية، المنعقد في جنيف خلال الأسبوع الجاري، قد يترك المدنيين أمام مخاطر كبيرة، في حال عدم اتخاذ خطوات حاسمة لتنظيم هذه الأسلحة.
ومن المرتقب أن تشارك 128 دولة في الاجتماع، الذي سيبحث إمكانية إطلاق مفاوضات بشأن وضع قواعد ملزمة لاستخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.
ورغم وجود تأييد واسع داخل عدد من الدول لتعزيز الضوابط الدولية، على غرار ما هو معمول به في مجالات عسكرية متقدمة أخرى مثل الأسلحة النووية، فإن الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا تبدي تحفظات بشأن فرض قيود ملزمة عليها.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، خلال الشهر الماضي، قراراً أيدته 163 دولة، يدعو إلى التفاوض بشأن قواعد مرتبطة بالأسلحة ذاتية التشغيل.
في المقابل، صوتت خمس دول ضد القرار، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروس وإسرائيل وكوريا الشمالية، التي أعلنت الأسبوع الماضي عن نظام طوربيد جديد مدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كما امتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها إيران والسعودية والصين.
واقترحت الولايات المتحدة إطلاق مسار تفاوضي يمتد لخمس سنوات من أجل وضع آلية غير ملزمة، في حين تدفع منظمات غير حكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو اعتماد جدول زمني لا يتجاوز عاماً واحداً للتوصل إلى إطار تنظيمي.
ويعود النقاش الدولي حول هذه القضية إلى سنوات، إذ سبق أن دعا أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، في عام 2023، الدول إلى حظر الأسلحة ذاتية التشغيل قبل حلول عام 2026.
وتطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحظر فئتين من هذه الأسلحة، تشمل الأولى الأنظمة ذاتية التشغيل التي يصعب التنبؤ بسلوكها ونتائج استخدامها، فيما تضم الثانية الأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر بصورة مباشرة.
وفي ظل التباينات القائمة بين القوى الدولية الكبرى بشأن طبيعة القيود المطلوبة، يستبعد محللون أن يتمكن الاجتماع المنعقد هذا الأسبوع من التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء مفاوضات رسمية حول قواعد دولية ملزمة لتنظيم هذه التكنولوجيا العسكرية.