الجديدة :شكاية تتهم أطرافا بالتهديد والابتزاز بسبب نزاع على أرض

تقدم المواطن “خ.س”، القاطن بدوار البكيمات التابع لجماعة أولاد احسين بإقليم الجديدة، بطلب مؤازرة إلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، يلتمس فيه التدخل لحمايته، مؤكدا تعرضه لتهديدات وابتزاز مباشر عقب خروجه من السجن، وذلك في إطار نزاع قال إنه يتعلق بأرض يملكها.

وحسب طلب مؤرخ في 27 شتنبر 2026، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أوضح المعني بالأمر أنه سبق أن وضع شكاية لدى الجهات المختصة تحت عدد 2026/3101/1991، بخصوص وقائع تتعلق بالسرقة والسب والقذف والتهديد، مدعمة بشهادة شاهدين، إضافة إلى شريط فيديو قال إنه يوثق عملية السرقة.

وأشار المشتكي إلى أن الملف عرف صدور حكم قضائي نهائي بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر من أجل جنحة “الضرب والجرح”.

وأضاف، في طلب المؤازرة، أنه بعد مغادرته السجن عاد ليتعرض، بحسب روايته، لسلسلة من التهديدات والسب والقذف، مؤكدا أن الضغوط تصاعدت بهدف إرغامه على التنازل عن قطعة أرض يملكها، مقابل منحه جزءا منها، وهو ما اعتبره محاولة ابتزاز تمس بحقوقه وممتلكاته.

وفي السياق ذاته، نوه المشتكي بما وصفه بسرعة وجدية تفاعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة مع الشكاية، مشيرا إلى أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى مصالح الدرك الملكي باستدعاء المشتبه فيه والاستماع إلى أقواله، إلى جانب الاستماع للمشتكي، في إطار البحث الجاري.

وطالب المعني بالأمر، في ختام طلبه، الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بالتدخل ومؤازرته في هذه القضية، معبرا عن تخوفه على سلامته الشخصية وعلى ممتلكاته.

ومن الناحية القانونية، فإن الأفعال المشار إليها في الشكاية، والمتعلقة بالتهديد والابتزاز من أجل الحصول على التنازل عن حق، تندرج ضمن مقتضيات الفصلين 431 و540 من القانون الجنائي المغربي، اللذين ينظمان العقوبات المرتبطة بمثل هذه الأفعال.

ويبقى الملف رهن الأبحاث التي تباشرها مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل استكمال إجراءات البحث واتخاذ ما تقتضيه المساطر القانونية، مع التأكيد على أن الوقائع الواردة تستند إلى تصريحات المشتكي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والجهات القضائية المختصة.