المجلس الأعلى للحسابات يحدد أجل إيداع حسابات الحملات الانتخابية

دعا المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح الذين شاركوا في انتخابات أعضاء مجلس النواب، التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل لا يتجاوز 90 يوماً، ابتداءً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن حسابات الحملات الانتخابية يجب أن تتضمن بياناً مفصلاً بمصادر تمويل الحملة، وجرداً للنفقات الانتخابية، إلى جانب الجداول والوثائق الملحقة بها، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات، المنصوص عليها في الفصل 147 من الدستور، الذي يخول له مهمة فحص النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، فضلاً عن تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية وتدبير مصاريفها.

مسطرة تجمع بين الإيداع الإلكتروني والورقي

وأشار المجلس إلى أن إيداع الحسابات يتم داخل الأجل المحدد عبر مرحلتين متكاملتين؛ الأولى إلكترونية، من خلال المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، والثانية مادية، عبر تقديم نسخة ورقية من الحساب والوثائق المثبتة، مقابل وصل بالإيداع.

ويمكن لوكلاء لوائح الترشيح إيداع الملفات الورقية لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات، أو لدى كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابياً، بحسب الدائرة الانتخابية المعنية.

ولهذا الغرض، وضع المجلس منصة رقمية تتيح للمعنيين إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية إلكترونياً، فضلاً عن حجز موعد لتقديم الملفات في صيغتها المادية، وفق خطوات محددة، ثم إدخال البيانات المتعلقة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، وتعبئة الجداول الخاصة بمصادر التمويل والنفقات الانتخابية والمعلومات الملحقة بها.

وبعد استكمال هذه المرحلة، يتعين طبع نسخة من حساب الحملة المودع إلكترونياً وتوقيعها، قبل حجز موعد عبر المنصة نفسها لإيداع الملف الورقي لدى الجهة المختصة.

ويجب أن يتضمن الملف المادي الوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، والتصريح بالشرف بصحة المعطيات المقدمة، ووثيقة إثبات الترشيح، فضلاً عن كشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المجلس الأعلى للحسابات من فحص الحسابات الانتخابية والتحقق من مصادر التمويل وحجم النفقات المصرح بها، في إطار تعزيز الشفافية واحترام القواعد القانونية المؤطرة للإنفاق الانتخابي.