العراق يستعد لجمع ملايين قطع السلاح ضمن خطة لحصره بيد الدولة
تواصل الحكومة العراقية تنفيذ خطتها الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، في إطار توجه لتعزيز سلطة القوات الأمنية الرسمية وإنهاء انتشار الأسلحة خارج المؤسسات الحكومية.
وقال وكيل وزارة الداخلية العراقية حسين العوادي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن السلطات تستعد لجمع ما يصل إلى 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك.
وأكد العوادي أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يمثل توجهاً رسمياً للحكومة والقوات الأمنية، موضحاً أن «السلاح سيكون حصراً بيد القوات الأمنية الرسمية»، وأن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ القرار.
وأضاف المسؤول العراقي أن الوزارة تعمل على تعزيز حضورها الأمني في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن الملف الأمني في المحافظات سيتم تسليمه بالكامل إلى الأجهزة الحكومية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات العراقية إلى تنظيم حيازة السلاح ودمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسات الرسمية، بما ينسجم مع توجه الحكومة لتعزيز احتكار الدولة للسلاح.
وكان عدد من الفصائل المسلحة قد أعلن دعمه لخطة حصر السلاح بيد الدولة، فيما أشارت تصريحات سابقة إلى مبادرات لتسليم الأسلحة إلى القوات العراقية.
