تعثر اجتماع «بني ملال-خنيفرة للتوزيع» بسبب غياب النصاب القانوني
تعذر، اليوم الأربعاء، انعقاد اجتماع مجموعة الجماعات الترابية «بني ملال-خنيفرة للتوزيع»، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في واقعة تطرح تساؤلات حول انتظام عمل المؤسسة ومدى تأثير التحولات التي يعرفها المشهد السياسي المحلي والجهوي على سير الهيئات المرتبطة بتدبير المرافق الحيوية.
وتكتسي مجموعة الجماعات الترابية أهمية مؤسساتية، بالنظر إلى تمثيلها للجماعات التابعة لجهة بني ملال-خنيفرة في علاقتها بالشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي تتولى تدبير عدد من القطاعات الأساسية، من بينها الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.
ورغم أن عدم اكتمال النصاب قد يكون مرتبطاً بظروف الحضور والتمثيلية، فإن تكرار مثل هذه الحالات قد يفتح الباب أمام نقاش حول انتظام اشتغال المؤسسة ومدى قدرتها على مواصلة أداء المهام المنوطة بها، خاصة في ظل ارتباط اختصاصاتها المباشرة بخدمات أساسية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وتأتي هذه الواقعة في سياق سياسي جديد أعقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وما صاحبها من تغيرات في موازين القوى والحسابات الحزبية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة هذا التعثر، وما إذا كان مجرد ظرف عابر مرتبطاً بظروف الحضور، أم أنه يعكس صعوبات في التنسيق والتوافق داخل المؤسسة.
وفي المقابل، لا تتوفر، إلى حدود الساعة، معطيات رسمية تربط عدم اكتمال النصاب بخلافات سياسية أو بتداعيات مباشرة للانتخابات، الأمر الذي يجعل من المبكر إصدار استنتاجات حاسمة بشأن خلفيات الواقعة.
وتضم مجموعة الجماعات الترابية «بني ملال-خنيفرة للتوزيع» 150 عضواً يمثلون مختلف الجماعات الترابية التابعة للجهة، ما يجعل انتظام اجتماعاتها وتعزيز التنسيق والتوافق بين مكوناتها أمراً بالغ الأهمية، بالنظر إلى طبيعة القطاعات الحيوية المرتبطة باختصاصاتها.
ويبقى الاجتماع المقبل محطة أساسية لتحديد طبيعة هذا التعثر، سواء من خلال استكمال النصاب القانوني وانعقاد الاجتماع في ظروف عادية، أو استمرار الغياب بما قد يوسع النقاش حول تحديات التنسيق والتوافق داخل المؤسسة.
