حظي الأستاذ رشيد حمادي بثقة رئاسة النيابة العامة، حيث تم تعيينه وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، في خطوة تؤكد المكانة المهنية التي يحظى بها داخل أسرة القضاء، وتعكس الرهان على الكفاءات الوطنية القادرة على مواصلة تطوير أداء النيابة العامة. ويأتي هذا التعيين في إطار الدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة، والتي تقوم على اختيار مسؤولين قضائيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة، من أجل الارتقاء بجودة الخدمات القضائية وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة. مسار مهني قائم على الالتزام وخدمة العدالة استطاع الأستاذ رشيد حمادي، خلال مسيرته المهنية، أن يرسخ صورة رجل القانون الذي يؤدي مهامه بكل مسؤولية وتجرد، واضعاً نصب عينيه احترام القانون وصيانة الحقوق والحريات، والعمل على التطبيق السليم للنصوص القانونية. وقد أبان في مختلف المهام التي أسندت إليه عن قدرة متميزة في تدبير الملفات القضائية، وحسن التواصل مع مختلف مكونات منظومة العدالة، بما يعكس كفاءة مهنية أهلته لنيل هذه الثقة الجديدة.
ويكتسي منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة أهمية كبيرة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية النظام العام، وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، والسهر على احترام القانون، والدفاع عن الحقوق التي يكفلها الدستور. وتنتظر الأستاذ رشيد حمادي مسؤوليات جسيمة تتطلب الحزم، والحكمة، وحسن التدبير، وهي صفات راكمها عبر سنوات من العمل القضائي، الأمر الذي يجعل منه إضافة نوعية لمنظومة العدالة بهذه الدائرة القضائية.
ويعكس هذا التعيين حرص المؤسسة القضائية على الاستفادة من الخبرات الوطنية المؤهلة، ومنحها الفرصة لمواصلة العطاء في مواقع المسؤولية، بما يساهم في تطوير أداء المحاكم وتحقيق عدالة أكثر نجاعة وفعالية. كما يشكل اختيار الأستاذ رشيد حمادي رسالة واضحة مفادها أن الاجتهاد والالتزام المهني والنزاهة تظل ركائز أساسية في تقلد مناصب المسؤولية داخل القضاء المغربي. تهنئة وبهذه المناسبة، يتقدم السيد محمد عيدني، المدير العام لمجموعة “أصوات” الإعلامية، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء الطاقم التحريري للمجموعة، بأصدق عبارات التهاني وأطيب التمنيات إلى الأستاذ رشيد حمادي، بمناسبة تعيينه وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، متمنيا له مزيداً من النجاح والتوفيق في أداء مهامه الجديدة، وأن يواصل مسيرته المهنية بالعطاء والإخلاص، خدمةً للعدالة المغربية، وترسيخاً لقيم النزاهة وسيادة القانون، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده