نواف سلام يتوعد بالتعامل بحزم مع السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الاثنين، أن السلطات اللبنانية ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، وذلك عقب ضبط شحنة من المواد المتفجرة كانت في طريقها من شرق لبنان إلى العاصمة بيروت، وسط شبهات بشأن ارتباطها بحزب الله.
وقال سلام، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الشحنة كانت تُنقل على متن شاحنة، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون في مواصلة التحقيق وتوسيعه، بهدف تحديد هوية جميع المتورطين في القضية والجهات التي تقف وراءهم، والكشف عن أهدافهم ومخططاتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية أن موقف السلطات سيكون حازمًا إزاء أي سلاح خارج إطار الشرعية، سواء تعلق الأمر بحيازته أو نقله أو استخدامه، معربًا عن تفهمه لقلق اللبنانيين إزاء هذه الواقعة، خصوصًا في ظل الإشارة إلى أن بعض المواد المضبوطة استُخدمت في عمليات اغتيال سياسي شهدها لبنان خلال مراحل سابقة.
توقيف مشتبه فيهما وضبط نحو 500 كيلوغرام من المتفجرات
وكان مصدر قضائي لبناني قد أفاد وكالة الصحافة الفرنسية، السبت الماضي، بأن الأجهزة الأمنية أوقفت، الخميس، رجلين يُشتبه في انتمائهما إلى حزب الله، بمنطقة ضهر البيدر الواقعة على الطريق الدولي المؤدي إلى سوريا.
ووفق المصدر ذاته، جرى توقيف المشتبه فيهما أثناء نقلهما شحنة من المواد المتفجرة تُقدّر بنحو 500 كيلوغرام، في واقعة دفعت السلطات إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات العملية والجهات المحتمل تورطها فيها.
وتأتي هذه القضية في سياق تأكيد الحكومة اللبنانية ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية في ضبط الأمن وتطبيق القانون على جميع الأطراف.
ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية مزيدًا من التفاصيل بشأن مصدر الشحنة والوجهة التي كانت تقصدها، وطبيعة ارتباط الموقوفين بالقضية، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية والأمنية.
وتعيد هذه التطورات ملف السلاح خارج سلطة الدولة إلى واجهة النقاش السياسي والأمني في لبنان، في ظل تمسك الحكومة بتطبيق القانون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق المساطر القضائية المعمول بها.
