هيئات المحامين بالمغرب تواصل التوقف عن الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على أن يتم تعليق هذا التوقف بشكل مؤقت ابتداءً من التاريخ نفسه، وفق قرار أصدره مكتبها التنفيذي عقب اجتماع عقده الأحد.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن القرار يأتي تعبيراً عن موقف المحامين والمحاميات الرافض للعودة إلى ممارسة المهنة في ظل ما وصفته بـ”عدم وفاء الحكومة بتعهداتها”، معتبرة أن المسار الحالي يمس بمكانة المهنة ومكتسباتها واستقلاليتها وتدبيرها الذاتي.
وأكدت الجمعية أن تعليق التوقف في 7 أكتوبر لا يمثل، وفق موقفها، تراجعاً عن المطالب المهنية أو قبولاً بمقتضيات القانون موضوع الخلاف، وإنما يهدف إلى منح المؤسسات الدستورية الجديدة فرصة لتحمل مسؤوليتها في معالجة ما تعتبره الجمعية اختلالات رافقت المسار التشريعي المتعلق بقانون مهنة المحاماة.
وأشارت الهيئة المهنية إلى أن اختيار موعد 7 أكتوبر يرتبط، بحسب البلاغ، بقرب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، التي ستأتي بعد الانتخابات، مع تولي الأغلبية السياسية والحكومة المنبثقة عنها مسؤولية تنفيذ التوجهات العامة للبلاد.
وكان محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، قد أكد في وقت سابق الأحد قرار الجمعية مواصلة التوقف إلى حين موعد افتتاح السنة التشريعية المقبلة.
وشددت الجمعية على أن التعليق المؤقت للتوقف عن تقديم الخدمات المهنية يمثل أيضاً فرصة للمحامين والمحاميات للاستعداد للمرحلة المقبلة، في ظل احتمال استمرار التحركات المهنية دفاعاً عن مطالبهم ومكانة مهنة المحاماة.
ويأتي القرار بعد نقاش وصفته الجمعية بالمستفيض، تضمن دراسة تطورات ملف قانون مهنة المحاماة واستحضار مختلف الجوانب المرتبطة به، إلى جانب السياقات السياسية الراهنة.
كما وجهت الجمعية تحية إلى المحامين والمحاميات عبر مختلف جهات المملكة، مشيدة بصمودهم خلال فترة تجاوزت أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وما رافق ذلك، وفق البلاغ، من تبعات مادية ونفسية.
