مجلس الأمن يناقش أزمة قره باغ وأرمينيا وأذربيجان “تتقاذفان” الاتهامات

عقد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس جلسة طارئة بشأن التطورات في إقليم ناغورني قره باغ تبادلت فيها كل من أذربيجان و أرمينيا الاتهامات بشأن تدهور الأوضاع في هذه المنطقة المتنازع عليها.

واتهم وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان أذربيجان بأنها تنفذ ما وصفها بسياسة تطهير عرقي في الإقليم، وطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك تجاه ما يحدث.

كما اتهم الوزير باكو أيضا بشن “عمليات قصف مكثفة وعشوائية وباللجوء إلى المدفعية الثقيلة، بما في ذلك الاستخدام المحظور لذخائر عنقودية”.

في المقابل، قال وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف إن إجراءات ما وصفها بمكافحة الإرهاب التي اتخذتها بلاده تجري داخل أراضيها السيادية، في امتثال كامل للقانون الدولي.

وندد بيراموف بـ”حملة تضليل” تشنها يريفان المتهمة بـ”إمداد الانفصاليين ودعمهم” في قره باغ، واصفا مجلس الأمن بأنه “منحاز”.

وشن الجيش الأذري -الثلاثاء الماضي- عملية عسكرية خاطفة استولى خلالها على عشرات المواقع العسكرية للانفصاليين الأرمن في قره باغ، وبعد “وساطة” روسية وافق المسلحون الأرمن على إلقاء السلاح، فيما أعلنت باكو بسط سيادتها على الإقليم.

وجود إنساني

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا -التي دعت إلى عقد هذه الجلسة العاجلة- إنه يتعين على أذربيجان أن تقبل بوجود إنساني دولي في قره باغ، واعتبرت أنه بدون ذلك وضمانات أخرى لا يمكن أن يكون هناك حل.

بدوره، حذر ميروسلاف جينكا الأمين العام المساعد لأوروبا وآسيا الوسطى والأميركتين من انتكاسة جهود السلام في الإقليم.

وقال جينكا إن الأولوية هي حماية المدنيين، داعيا إلى وقف ما سماها جميع الأعمال العدائية.

وأبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أسفها لأن “أذربيجان حاولت بالقوة فرض أمر واقع”، فيما دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجانبين إلى “استئناف المفاوضات في شأن كل القضايا العالقة بهدف التوصل إلى معاهدة سلام”.

وقالت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إن أذربيجان تتحمل مسؤولية ضمان امتثال قواتها بشكل صارم للقانون الدولي.

وفي واشنطن، تقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي وعدد من الأعضاء بمشروع قانون لدعم الأرمن يتضمن محاسبة “نظام الرئيس الأذري إلهام علييف على الفظائع ضد أرمن قره باغ”.

جولة محادثات

وأمس الخميس، عقدت جولة أولى من المحادثات بين طرفي الصراع في مدينة يفلاخ غرب باكو برعاية روسية.

ووصفت الرئاسة الأذرية الاجتماع بالبناء، وقالت إنه تمت مناقشة قضايا إعادة إدماج السكان الأرمن في الإقليم وتنظيم العمل وفقا لدستور وقوانين أذربيجان.

من جهته، قال سامفيل شهرمانيان مستشار زعيم أرمن قره باغ إن العمل لا يزال جاريا على تفاصيل الاتفاق، ومنها تلك المتعلقة بتسليم السلاح.

في المقابل، قال مستشار للرئيس الأذربيجاني لرويترز “سنتخذ إجراءات ضد مقاتلي قره باغ الذين يستخدمون القوة ضدنا”، مؤكدا حرص بلاده على دمج أرمن قره باغ في أذربيجان واقتراح عفو محتمل عن التشكيلات العسكرية التي ستتخلى عن أسلحتها.

وفي أرمينيا، اتهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان روسيا بالإخفاق في مهمة حفظ السلام في الإقليم، لكنه طمأن مواطنيه أنه  “لا يوجد في الوقت الراهن تهديد مباشر على حياة أرمن قره باغ، قائلا “نحن مستعدون لاستقبال النازحين لكننا لا ننخرط في سياسة إجلاء سكان الإقليم”.

كما ذكرت وسائل إعلام أرمينية أن باشينيان لا ينوي الاستقالة على خلفية الغضب الشعبي من اتفاق أرمن قره باغ مع أذربيجان، في حين يرى مراقبون أن غضب الشارع غير قادر على تغيير المشهد السياسي.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين للسيطرة على هذا الإقليم أسفرتا عن مقتل عشرات الآلاف من الجانبين.

وبدا التحرك الأذري الأخير حاسما باتجاه وضع لهذا النزاع المستمر منذ انهيار الاتحاد السوفياتي مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وقبل العملية العسكرية التي نفذها جيش أذربيجان الثلاثاء الماضي كان يقيم في المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الأرمن في قره باغ نحو 120 ألفا، وبحسب تقديرات باكو كانت هناك قوة أرمينية داخل الإقليم تضم نحو 10 آلاف فرد معززة بأسلحة ثقيلة تشمل 100 دبابة ومدرعة.

وبحسب الانفصاليين الأرمن، فإن العملية الأذرية -التي استمرت يوما واحدا- أسفرت عن 200 قتيل و400 جريح.