قانون العمل يفجر أحتجاجات في فلندا
شهد فنلندا تباطؤا الخميس مع شلل حركة الملاحة الجوية بسبب الاضراب احتجاجا على مشروع حكومي لاصلاح سوق العمل.
ويتوقع أن يصل التحرك الى ذروته الجمعة وتقدر النقابات ان حوالي 300 الف عامل سيخرجون الى الشارع خلال يومين. ويبلغ عدد سكان فنلندا 5,5 مليون نسمة.
وذكرت الشرطة ان تظاهرة نظمتها نقابة الصناعة “ساك” SAK ضمت ما يقارب 13 ألف شخص ظهرا في وسط العاصمة الفنلندية.
دعت النقابات الفنلندية الرئيسية الثلاث – القطاع العام والاجتماعي (JHL) والصناعة (SAK) والخدمات (PAM)الى الاضراب.
وصرح هنري ميرتو وهو متظاهر في الثلاثين من العمر لفرانس برس يعمل ضمن طاقم سفينة “المشكلة الاكبر هي انهم يحاولون اضعاف صلاحيات النقابات للتفاوض على الاتفاقات (الجماعية) وهو دور يعود عادة الى محامي أرباب العمل والنقابات”.
تشتهر فنلندا على غرار دول شمال اوروبا، بنموذجها الاجتماعي الذي يوفر الحماية وشروط عمل جيدة للموظفين.
لكن حكومة رئيس الوزراء المحافظ بيتري اوربو قدمت مشروعا إصلاحيا يدعو الى تغيير قواعد الاتفاقيات الجماعية “لتحفيز القدرة التنافسية طويلة الامد” في البلاد.
وتريد الحكومة ايضا فرض قيود على الحق في الاضراب، وخفض اعانات البطالة وادخال يوم انتظار في حال الإجازة المرضية.
واكد ماركو سيبولا المحاضر في العلوم الاجتماعية في جامعة هلسنكي لوكالة فرانس برس انه إذا تم اقرار هذه الاصلاحات “فانها ستضعف وضع الموظفين فيما يتعلق بالامن الوظيفي والحماية من الفصل غير المبرر والحق في الاضراب”.
– “انه لقضية محقة” –
ونتيجة الاضراب تأثرت حركة الملاحة الجوية بشكل كبير حيث اعلنت شركة “فين إير” الغاء 550 رحلة مما انعكس على 60 الف مسافر خلال اليومين.
وما زال بعض المسافرين يتوجهون الى مطار هلسنكي على امل ان تكون رحلتهم واحدة من الرحلات القليلة التي لم تلغ.
وقال المهندس نيكلاس سينيسالو لفرانس برس “يبدو ان رحلتي قد تقلع(…) لكن اذا لم يحدث ذلك لا اعرف ما سأفعله. ربما استقل سيارة اجرة لاعود الى المنزل واذهب إلى العمل”. وقال “انه لقضية محقة”.