بنما تحتضن اجتماعا عالميا للاتجار الغير القانوني للتبغ .
انعقد بنما اجتماع للحد من الأتجار الغير القانوي بالتبغ وناقش المجتعون ضرورة الألتزام بتعزيز إمكانية تتبّع منتجات هذه التجارة بالاعتماد على التكنولوجيا والتعاون الدولي.
وفي مؤتمر المتابعة الثالث لبروتوكول القضاء على الاتجار غير القانوني بمنتجات التبغ (MOP3)، المعمول به منذ سبتمبر 2018، ناقش مندوبون من حوالي 70 دولة أيضاً مراقبة مبيعات السجائر في الأسواق الحرة، لكن لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر.
وقال دانيال دورادو، من منظمة “كوربوريت أكاونتابيليتي” غير الحكومية، لوكالة فرانس برس، إن هذا التتبّع “يتيح رؤية مسار المنتج من إنتاجه إلى طرحه في السوق، من أجل التأكد من أن (منتجات التبغ) لا يتم توريدها بشكل غير قانوني”.
وأضاف دورادو: “هذا يتطلب وجود تكنولوجيا (مراقبة مستقلة) في مصانع الإنتاج، فيما يرتبط جزء كبير من التجارة غير القانونية ببيع هذه المنتجات بالتجزئة”.
ويأتي المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام في أعقاب الاجتماع العاشر لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، الذي اختُتم السبت باتفاق بشأن حماية البيئة.
وقدّمت شركة روسية، مستفيدة من وجود مندوبي MOP3، نظام تتبّع رقمي لمنتجات التبغ، يتيح بحسب مديريها مكافحة التهريب والتهرب الضريبي.
وحضر مندوبون من دول في أميركا اللاتينية وإفريقيا عرض هذا النظام المستخدم، بحسب الشركة أيضاً، في روسيا وخمس دول أخرى.
ويقتل التبغ حاليا أكثر من ثمانية ملايين شخص سنويا في جميع أنحاء العالم، بما يشمل 1,3 مليون شخص يتعرضون للتدخين السلبي، وفق منظمة الصحة العالمية.
وأكدت أمانة الاتفاقية الإطارية وجود “صلة بين تجارة التبغ غير القانونية وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتبغ”.
كما أن ما يقرب من 10% من سوق السجائر العالمية مرتبطة بالاتجار غير القانوني، لكن في بعض البلدان يتجاوز الرقم 50%، وفق تقديرات منظمة الصحة للبلدان الأميركية (PAHO).
مع ذلك، تعتقد بعض المنظمات غير الحكومية أن الشركات العاملة في قطاع التبغ تُضخّم الأرقام المرتبطة بتهريب السجائر من أجل الضغط على الحكومات لخفض الضرائب على التبغ.