علمت مصادر صحفية أن العديد من متتبعي الشأن العام المحلي بالعرائش ووزان والقصر الكبير، تساءلت قبل أيام قليلة عن ظروف وحيثيات إقبار التقارير التي أنجزتها لجان التفتيش التابعة، لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، بخصوص التسيير بالوكالة الحضرية بالعرائش، والصراعات التي وقعت بين موظفين، وكذا التحقيقات الإدارية التي فتحتها مصالح وزارة الداخلية، في جمود تصاميم التهيئة لسنوات ورفضها من قبل المصالح المركزية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن فشل إدارة الوكالة الحضرية بالعرائش في إخراج تصاميم التهيئة التي رفضت من المركز وتمت إعادة دراستها وإرسالها من جديد، أصبح يسائل إدارة الوكالة ومصالحها، باعتبار قطاع التعمير محركا أساسيا للتنمية والتشغيل، كما أن البعض استغرب لاستمرار نفس الإدارة منذ 2016 في حين تم تغيير مديري الوكالات الحضرية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة أكثر من مرة، رفقة عمال أقاليم ووالي الجهة، وذلك لضخ دماء جديدة في تسيير الشأن العام.
وأضافت المصادر عينها أن لجان التفتيش سبق ودققت في سندات الطلب للتكوين بالوكالة الحضرية بالعرائش، فضلا عن تتبع التطورات الخطيرة للصراع والاحتقان داخل الموظفين، وتحول الأمر إلى تراشق «فيسبوكي» باستعمال صفحات وحسابات وهمية، والتهديد بالكشف عن ملفات تخص خبايا التسيير، فضلا عن المطالبة بعودة ثانية للجان التفتيش المركزية، وتوسيع دائرة التدقيق في كافة القضايا التعميرية بالمنطقة.
وكانت السلطات المختصة بالعرائش، تابعت بدورها عن كثب تطورات الصراع بين الموظفين بالوكالة الحضرية بالعرائش، فضلا عن تتبع كل المعلومات التي تنشر على المواقع الاجتماعية والتدقيق فيها، وإعداد تقارير حولها، في ظل مطالب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والكشف عن نتائج زيارة لجان التفتيش المركزية.
يذكر أن مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تابعت بدورها تطورات أوضاع الاحتقان بالوكالة الحضرية بالعرائش، كما قامت بالبحث في مضمون بلاغات وبيانات نقابية، مع توصيات بالحذر من أي تصفية حسابات ضيقة، والتريث في جمع كافة المعلومات في إطار مؤسساتي، حتى يمكن تفعيل المحاسبة، دون ظلم لأي طرف، وفي احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.