أصدرت التنسيقية النقابية الوطنية بقطاع الصحة، بالرباط القيام بإنزال وطني للإحتجاج أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024 إبتداء من الساعة 11 صباحا، ، وخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22 و 23 ماي الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأوضح التنسيق النقابي بقطاع الصحة، أن هذا التصعيد جاء بعد وقوفه على التجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية، وبالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية.
وثمن الانخراط الواسع الصحية للشغيلة الصحية بمختلف فئاتها في البرنامج النضالي الذي سطّره التنسيق النقابي الوطني، مسجلا في الوقت ذاته التذمر الشامل للشغيلة الصحية نظرا لعدم الاستجابة لانتظاراتها ومطالبها المشروعة وغضبها العميق أمام استمرار الصمت المريب للحكومة، وهو ما يجعل الشغيلة على أهبة للانتفاض والتعبير عن غضبها بكل الوسائل المشروعة.
وأمام هذا الوضع المحتقن، قرر التنسيق النقابي الوطني، أيضا عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، معلنا استمراره في التصعيد في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة، وذلك من أجل تنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
يشار إلى أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يتكون من 8 هيئات نقابية (النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).