وأبرزت الوكالة في بلاغ أن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الاجمالية حوالي 25 مليون درهم، يهدف إلى تقوية قدرات المحطة، لتتمكن من معالجة حوالي 3250 متر مكعب من المياه العادمة يوميا، لفائدة ساكنة تقدر بحوالي 42 ألف و500 نسمة.
واستجابة للمتطلبات الراهنة، يضيف البلاغ، فإن المحطة في حلتها الجديدة ستعرف تغييرا على مستوى تقنية المعالجة المعتمدة، حيث سيتم الانتقال من تقنية المعالجة بالاعتماد على الأحواض الطبيعية Lagunage naturel إلى ما يعرف بتقنية المعالجة عن طريق أحواض التهوية Lagunage aéré.
وأوضح المصدر ذاته أن ذلك يتم من خلال المعالجة القبلية، والمعالجة الثانوية عن طريق أحواض التهوية، والمعالجة الثلاثية والتجفيف الشمسي للحمأة.
وستساهم التقنية الجديدة في الرفع من مردودية أداء المحطة وفعالية المعالجة، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة للساكنة، وتقليل التأثير البيئي الناجم عن تصريف المياه العادمة.
وأشارت الوكالة إلى أن انطلاقة أشغال التوسعة تمت خلال شهر دجنبر من السنة الماضية، ومن المرتقب أن تنتهي نهاية السنة الحالية.