مهنيون: أسعار الذهب في المغرب تتأثر بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات الدولار
يواصل الذهب تسجيل منحى تنازلي في الأسواق العالمية، غير أن انعكاس هذا التراجع على الأسعار داخل السوق المغربية يظل محدوداً، بفعل استمرار ارتفاع الدولار الأميركي، الذي يحد من استفادة المستهلكين والمهنيين المغاربة من انخفاض أسعار المعدن النفيس دولياً.
وبحسب إفادات مصادر مهنية لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الاتجاه الذي ستسلكه أسعار الذهب مع نهاية سنة 2026 سيظل مرتبطاً بتطورات الحرب والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما المواجهة بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران. ويرى المهنيون أن استمرار الحرب قد يُبقي الأسعار ضمن منحاها الحالي، في حين أن التوصل إلى تهدئة قد يعيدها إلى مستويات سابقة، بل وربما يدفعها إلى مستويات أعلى.
ووفق مؤشر استرشادي نشرته منصة 18K.ma المغربية المتخصصة في تتبع سوق المجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، يوم الاثنين الماضي، نحو 1038 درهماً، مسجلاً تراجعاً بدرهمين، أي بنسبة 0,19 في المائة، مقارنة باليوم السابق.
وعلى أساس أسبوعي، انخفض السعر بنحو 12 درهماً، بما يعادل 1,14 في المائة، بعدما تحرك خلال الأيام السبعة الماضية بين أعلى مستوى بلغ حوالي 1050 درهماً، وأدنى مستوى قارب 1035 درهماً، قبل أن يستقر في حدود 1038 درهماً.
وتتوافق هذه الأرقام مع المعطيات التي قدمها إدريس الهزاز، رئيس الفدرالية المغربية للصياغين وأحد تجار الذهب بالرباط، بشأن تطور أسعار المعدن الأصفر في السوق الوطنية.
الدولار يمتص أثر الانخفاض العالمي
وأوضح إدريس الهزاز أن المهنيين المغاربة يشترون الذهب مقوماً بالدولار الأميركي، وهو ما يجعل ارتفاع العملة الأميركية عاملاً أساسياً في الحفاظ على الأسعار المحلية عند مستويات قريبة من السابق، حتى عندما تسجل الأسواق الدولية تراجعاً في قيمة المعدن النفيس.
وأضاف أن المتعاملين الذين يتوفرون على الدولار لا يواجهون صعوبات كبيرة في هذه الظروف، لأن انخفاض سعر الذهب بالتزامن مع ارتفاع العملة الأميركية يتيح لهم شراء كميات أكبر من المعدن الأصفر.
في المقابل، يواجه المهنيون الذين يعتمدون على الدرهم المغربي كلفة إضافية مرتبطة بتحويل العملة، الأمر الذي يحد من استفادتهم من الانخفاض المسجل عالمياً، وقد يلغي أثره على السعر النهائي داخل السوق المحلية.
وشدد المتحدث على أن انعكاس التراجع العالمي على الأسعار المغربية بصورة ملموسة يظل رهيناً بتحقق عاملين في الوقت نفسه، هما استقرار سعر صرف الدولار وانخفاض أسعار الذهب في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن الأسعار المحلية كانت ستسجل انخفاضاً أكبر لولا استمرار قوة العملة الأميركية، مبرزاً أن هذا الوضع يؤثر أيضاً على قرارات المستثمرين والمتداولين في الأسواق المالية، الذين يميلون إلى تفضيل الدولار ما دام يحافظ على منحاه التصاعدي.
سيناريوهان محتملان حتى نهاية 2026
وبخصوص التوقعات المرتبطة بالأشهر المتبقية من السنة، ربط رئيس الفدرالية المغربية للصياغين مستقبل أسعار الذهب بمآل التطورات الجيوسياسية والعسكرية في المنطقة.
وأوضح أن استمرار الحرب إلى نهاية السنة قد يدفع الأسعار إلى مواصلة منحاها التنازلي الحالي، بينما يمكن أن يؤدي التوصل إلى اتفاق للتهدئة أو إقرار هدنة دائمة إلى عودة الذهب للارتفاع بشكل ملحوظ.
وأضاف أن سعر غرام الذهب من عيار 18 قد يعود، في حال تحقق سيناريو التهدئة، إلى مستوى 1420 درهماً، وهو السعر الذي بلغه مع بداية الأحداث، مع إمكانية تجاوزه بحسب تطورات السوق.
ترقب في السوق وضعف في الحركة التجارية
وعلى مستوى الإقبال على الذهب والمجوهرات بالمغرب، أفاد الهزاز بأن النشاط التجاري العادي لا يزال محدوداً، حيث يقتصر الشراء في الغالب على الزبائن الذين تفرض عليهم حاجتهم اقتناء الذهب.
غير أنه أشار إلى أن فترات انخفاض الأسعار تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال من طرف مواطنين يتوفرون على مدخرات مالية، ويعتبرون تراجع الأسعار فرصة مناسبة للاستثمار في المعدن الأصفر والادخار فيه.
وأكد أن حالة من الترقب تسود مختلف المتدخلين في السوق، من مستهلكين وتجار ومهنيين وخبراء اقتصاديين، في انتظار عودة الأسعار إلى الارتفاع.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الأونصة مرشحة، وفق التوقعات التي نقلها، للعودة إلى مستوى 5000 دولار، وهو السعر الذي سبق أن بلغته وتجاوزته.
كما ذكّر بأن توقعات عدد من الخبراء، قبل اندلاع الحرب مع إيران، كانت ترجح وصول سعر الأونصة إلى 6000 دولار خلال شهر دجنبر، غير أن التطورات العسكرية والجيوسياسية دفعت السوق إلى مسار مغاير.
ارتفاع سنوي رغم التراجع الأخير
وعلى أساس سنوي، لا يزال الذهب من عيار 18 يسجل ارتفاعاً ملحوظاً، إذ زاد سعر الغرام بنحو 122 درهماً، أي بنسبة 13,32 في المائة، بعدما كان في حدود 916 درهماً قبل سنة.
وتكشف المعطيات التي تتبعتها هسبريس أن تطور أسعار الذهب في المغرب خلال الفترة الماضية مر بثلاث مراحل رئيسية.
تمثلت المرحلة الأولى في موجة ارتفاع قوية امتدت من نهاية نونبر 2025 إلى بداية سنة 2026، حيث بلغ سعر الغرام مستوى يقارب 1250 درهماً، بزيادة تناهز 36 في المائة مقارنة بنقطة الانطلاق.
أما المرحلة الثانية، فتميزت بتصحيح تدريجي وطويل للأسعار، انتهى بتسجيل أدنى مستوى في حدود 975 درهماً تقريباً خلال فصل الصيف.
في حين اتسمت المرحلة الثالثة باستقرار نسبي، إذ تحركت الأسعار منذ ذلك المستوى المنخفض ضمن نطاق يتراوح تقريباً بين 1030 و1090 درهماً للغرام.
وتظهر المقارنة بين المؤشرات أن التراجع الأسبوعي البالغ 1,14 في المائة يظل محدوداً أمام الارتفاع السنوي الذي وصل إلى 13,32 في المائة. كما أن السعر الحالي يقل عن أعلى مستوى سنوي بنحو 212 درهماً، أي ما يقارب 17 في المائة، بينما يتجاوز أدنى مستوى مسجل بحوالي 63 درهماً، بما يعادل نحو 6,5 في المائة.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن سوق الذهب المغربية انتقلت من مرحلة الارتفاع القوي إلى فترة من الاستقرار النسبي، قبل أن تدخل خلال الأسابيع الأخيرة مرحلة من التذبذب المحدود.
ويعكس هذا المسار، وفق قراءة المهنيين، التأثير الكبير لسعر صرف الدولار في امتصاص جزء من الانخفاض المسجل في الأسواق العالمية، إذ لم تعرف الأسعار المحلية تراجعاً حاداً، وظلت تتحرك ضمن نطاق محدود منذ أشهر.
وبناءً على ذلك، يبقى مستقبل أسعار الذهب في المغرب مرتبطاً بعاملين أساسيين: تطورات الحرب والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، من جهة، ومسار سعر صرف الدولار الأميركي، من جهة أخرى.