وزارة الاقتصاد والمالية.. فوزي لقجع يفوض 68 صلاحية لمسؤولي الوزارة ومديرياتها

كشفت قرارات إدارية وقّعها فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، عن تفويض حزمة واسعة من الاختصاصات والصلاحيات إلى عدد من كبار مسؤولي الوزارة ومديرياتها المركزية والجهوية، في خطوة تروم إعادة توزيع المسؤوليات وتوسيع نطاق التدبير الإداري والمالي داخل القطاع.

وبحسب القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية، عدد 7559، والتي اطلعت عليها صحيفة «هسبريس»، يبلغ عدد هذه التفويضات 68 قراراً، وتشمل صلاحيات التوقيع والتأشير واتخاذ القرارات والمصادقة على الصفقات العمومية، فضلاً عن تدبير بعض الملفات المالية والإدارية والقضائية. وقد دخل عدد من هذه التفويضات حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف شهر أكتوبر الماضي.

الخازن العام للمملكة.. صلاحيات مالية وإدارية واسعة

في هذا الإطار، جرى تفويض عبد اللطيف العمراني، الخازن العام للمملكة، صلاحية التوقيع أو التأشير نيابة عن الوزير على الوثائق المرتبطة بالاختصاصات المسندة إليه، باستثناء المراسيم والقرارات ذات الطابع التنظيمي.

كما مُنح صلاحية انتداب المسؤولين المكلفين بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، فضلاً عن سلطة منح الإعفاء أو التخفيض من مصاريف التحصيل وفوائد التأخير والزيادات والغرامات المرتبطة بالديون العمومية.

وتشمل هذه الاختصاصات أيضاً إصدار القرارات المتعلقة بإثبات المديونية وإلغائها، وقبول إلغاء الموارد، باستثناء الموارد الضريبية وموارد أملاك الدولة، فيما يتولى الخازن العام بنفسه التوقيع على الأوامر المتعلقة بالمهام داخل المملكة وخارجها.

وامتدت التفويضات إلى الخزنة الجهويين، كل حسب نطاق اختصاصه الترابي، حيث مُنحوا صلاحية الإعفاء أو التخفيض من مصاريف التحصيل التي لا تتجاوز 5 آلاف درهم، ومن الزيادات المرتبطة بالتأخير التي لا تتجاوز 50 ألف درهم، إلى جانب التوقيع على الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين.

وتهم هذه الصلاحيات الجهات التي تتوفر على خزنة جهويين، وهي طنجة ووجدة وفاس والرباط وبني ملال والدار البيضاء ومراكش وأكادير والرشيدية.

أما الديون المرتبطة بالرواتب والأجور، فقد حُددت لها سقوف مالية مستقلة، إذ يمكن منح الإعفاء أو التخفيض من مصاريف التحصيل في حدود 10 آلاف درهم، ومن الزيادات عن التأخير في حدود 100 ألف درهم. كما أُسندت إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة صلاحية الترخيص بالشروع في إجراءات التحصيل الجبري لهذه الديون.

الصفقات العمومية.. توزيع صلاحيات المصادقة والفسخ

وشملت القرارات الجديدة تفويض صلاحيات المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، فضلاً عن اتخاذ قرارات فسخها، حيث جرى توزيع هذه الاختصاصات على عدد من المسؤولين بحسب طبيعة المؤسسات والميزانيات المعنية.

وفي هذا السياق، أُسندت إلى أحد مسؤولي الخزينة العامة للمملكة صلاحية المصادقة على الصفقات المرتبطة بميزانيتها وبحساب «صندوق الأموال المتأتية من الإيداعات بالخزينة».

كما مُنح المدير العام للجمارك صلاحية المصادقة على الصفقات المرتبطة بـ«صندوق محاربة الغش الجمركي»، وبمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة التابع للإدارة.

وفُوّض إلى مدير الشؤون الإدارية والعامة اختصاص المصادقة على الصفقات المتعلقة بمديريته، وصفقات القسم الإداري ومرفق الخوصصة، فيما أُسندت إلى مدير أملاك الدولة صلاحية المصادقة على الصفقات المرتبطة بمديريته.

وعلى مستوى المشاريع والتجهيزات، مُنحت زينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، صلاحية المصادقة على الصفقات المنجزة لفائدة الوزارة، بما فيها الصفقات الممولة من الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشمل هذه الاختصاصات كذلك مدير التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، في إطار الحساب المالي ذاته.

إدارة الجمارك.. تفويضات في التسوية المالية والمتابعات القضائية

وحظيت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بنصيب مهم من هذه التفويضات، إذ مُنح محمد الزهاوي، المدير العام للإدارة، صلاحية التوقيع أو التأشير على مختلف الوثائق المرتبطة بتدبير شؤونها، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.

ويمتد هذا التفويض ليشمل الوثائق ذات الطابع القضائي، بما فيها مذكرات النقض، فضلاً عن الأوامر المتعلقة بالمهام داخل المملكة وخارجها.

وفي الجانب المالي، مُنح المدير العام صلاحية الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير ومصاريف التحصيل الجبري، كما فُوّضت صلاحيات مماثلة إلى مدير المساطر والشراكة وتسوية المنازعات ومدير الموارد، في حدود مليون درهم عند تاريخ اتخاذ القرار.

أما المديرون الجهويون، فقد حُدد سقف اختصاصاتهم في 750 ألف درهم، مع تفويض المديرين الجهويين ومديري الجمارك بالموانئ صلاحية قبول إلغاء الديون العمومية التي يتعذر استخلاصها.

وفي المجال القضائي، تضمنت القرارات منح مسؤولين محددين داخل الإدارة صلاحيات مباشرة المتابعات القضائية، وإبرام المصالحات في القضايا المرتبطة بنظام الصرف، فضلاً عن تمثيل الإدارة أمام المحاكم.

كما مُنح قباض الجمارك صلاحية تصفية الغرامات التهديدية المرتبطة بحق الاطلاع والعمل على استخلاصها.

المديرية العامة للضرائب.. اختصاصات جديدة في التدبير والجزاءات

وبالنسبة للمديرية العامة للضرائب، فُوّض إلى يونس إدريسي قيطوني، المدير العام، التوقيع أو التأشير على الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والحساب الخصوصي «مرصدات المصالح المالية»، إضافة إلى الأوامر المتعلقة بالمهام داخل المغرب وخارجه.

وتتضمن التفويضات كذلك صلاحيات تدبير الغرامات المالية والجزاءات المرتبطة بآجال الأداء المنصوص عليها في مدونة التجارة، بما يشمل إصدارها وإلغائها واستردادها.

كما تشمل اختصاصات تطبيق الجزاءات الجنائية المرتبطة بالمخالفات الضريبية، حيث تُحال الشكايات المتعلقة بالفواتير الصورية مباشرة على وكيل الملك، بينما تُعرض باقي المخالفات، بشكل مسبق ولغرض الاستشارة، على لجنة النظر في المخالفات الضريبية.

وامتدت الصلاحيات المفوضة إلى التوقيع على الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين، والمتعلقة ببرامج بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية.

أملاك الدولة.. صلاحيات في التفويت والكراء والاقتناء العقاري

وفي ما يتعلق بمديرية أملاك الدولة، مُنح محمد الخرمودي، مديرها، صلاحية التوقيع أو التأشير على الوثائق الإدارية والمالية الخاصة بالمديرية وحساباتها الخصوصية، بما فيها «صندوق الإصلاح الزراعي» و«الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة».

كما شملت التفويضات صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإذن بالتفويت أو الكراء في إطار الاستثمار، والترخيص بالاقتناء بالمراضاة، وقبول الهبات، وإجراء المبادلات العقارية.

وامتدت بعض هذه الاختصاصات إلى المديرين الجهويين لأملاك الدولة، الذين مُنحوا صلاحية الاقتناء بالمراضاة في حدود تقل عن 10 ملايين درهم، فضلاً عن بيع العقارات لفائدة الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ضمن السقف المالي نفسه.

مسؤولون آخرون ضمن قائمة التفويضات

ولم تقتصر القرارات على المسؤولين المذكورين، بل شملت أيضاً عدداً من كبار الأطر والمسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية، من بينهم محمد منشود، المفتش العام للمالية، وعزيز الخياطي، مدير الميزانية، ومحمد طارق بشير، مدير الخزينة والمالية الخارجية.

كما شملت خالد سبيع، مدير المنشآت العامة والخوصصة، الذي فُوّضت إليه صلاحية التوقيع على قرارات تعيين مراقبي الدولة ومندوبي الحكومة وإعفائهم.

وامتدت التفويضات إلى عبد السلام بنعبو، مدير الشؤون الإدارية والعامة، وعادل هدان، مدير الدراسات والتوقعات المالية، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، وعادل بجا، مدير المنافسة والأسعار والمقاصة، وهشام زكاني، مدير حكامة أمن نظم المعلومات.

وتنص القرارات على إسناد هذه الصلاحيات إلى المسؤولين المعنيين، مع تحديد حالات النيابة عن بعضهم في حال الغياب أو وجود مانع، وفق الشروط والضوابط التي يحددها كل قرار.

وتكشف هذه الحزمة من التفويضات عن توجه نحو إعادة توزيع الاختصاصات داخل وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال تمكين المسؤولين المركزيين والجهويين من صلاحيات أوسع في تدبير الملفات المالية والإدارية والصفقات العمومية والمنازعات، بما يعزز توزيع المسؤوليات داخل مختلف المصالح التابعة للوزارة.