تقدم م ج، بصفته ناخبا، بطعن أمام المحكمة الدستورية يستهدف انتخاب أيمن بيازيد، على خلفية ما اعتبره توظيفا انتخابيا لحادثة سير، من خلال الترويج لادعاءات تتحدث عن تعرض أحد وكلاء اللوائح الانتخابية لاستهداف ذي خلفية سياسية، وتحميل منافسيه مسؤولية الواقعة.
ويثير الطعن شبهة استغلال الحادثة للتأثير في الرأي العام الانتخابي واستمالة تعاطف الناخبين، استنادا إلى رواية جرى تداولها خلال فترة المنافسة الانتخابية، رغم أن بلاغاً رسمياً للنيابة العامة نفى وجود أي علاقة بين الحادثة والنزاع الانتخابي.
وتكمن خصوصية هذا الطعن في أن مقدمه يؤكد أنه كان شخصيا من بين الناخبين الذين تأثروا بالرواية المتداولة، موضحاً أن تعاطفه مع المرشح أ ب ارتبط بما تم الترويج له بشأن تعرضه لاستهداف سياسي وانتخابي، وهو ما يطرح، بحسب دفوعه، مسألة تأثير الأخبار غير الصحيحة على حرية الاختيار الانتخابي.
بلاغ النيابة العامة ينفي وجود استهداف سياسي
ويستند الطعن إلى بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، الصادر بتاريخ 23 شتنبر 2026، والذي أكد، عقب فتح بحث قضائي بشأن شريط فيديو يوثق لحادثة سير مقرونة بجنحة الفرار، أن الأخبار المتداولة حول وجود محاولة تصفية أو استهداف بخلفية انتخابية لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن الواقعة تتعلق بحادثة سير لا تربطها أي علاقة بنزاع انتخابي.
ويرى الطاعن أن تداول الحادثة في سياق انتخابي وتقديمها باعتبارها استهدافا سياسيا قد يكون شكل وسيلة للتأثير في الناخبين، مستنداً في ذلك إلى مقتضيات المادة 51 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تجرّم نشر وترويج الأخبار الزائفة والوقائع الكاذبة بقصد المساس بصدق ونزاهة العمليات الانتخابية، فضلاً عن الفصل 11 من الدستور المتعلق بضمان نزاهة الانتخابات وصدق العمليات الانتخابية.
شبهة التأثير في إرادة الناخبين
ويطالب الطعن المحكمة الدستورية بالتحقق من طبيعة التصريحات والمنشورات التي رافقت الحادثة، ومصادر الادعاءات التي جرى تداولها، ومدى مساهمة وكيل اللائحة المعني في نشرها أو تبنيها، فضلاً عن تحديد توقيتها وسياقها الانتخابي والأهداف المتوخاة منها.
كما يثير الملف مسألة مدى إمكانية توظيف وقائع غير مثبتة لاستمالة تعاطف الناخبين والتأثير في اختياراتهم، بما قد يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين ويؤثر في سلامة المنافسة الانتخابية.
المطالبة بإلغاء انتخاب أ ب
وفي ملتمساته، دعا م ج المحكمة الدستورية إلى ترتيب الآثار القانونية المناسبة في حال ثبوت المخالفات المدعى بها، بما في ذلك إلغاء انتخاب أيمن بيازيد وإسقاط المقعد الانتخابي الذي فاز به، وفقاً للشروط والضوابط القانونية الجاري بها العمل.
ويعيد هذا الطعن إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية المترشحين في تداول الأخبار والمعطيات خلال الحملات الانتخابية، وحدود تأثير الأخبار الزائفة على القناعة الشخصية للناخبين، ومدى إمكانية اعتبار استغلال الوقائع غير الصحيحة مساساً بحرية الاختيار ونزاهة العملية الانتخابية.
ويبقى الحسم في هذه الدفوع من اختصاص المحكمة الدستورية، التي ستتولى تقييم الحجج والأدلة المعروضة عليها وتحديد مدى ثبوت المخالفات وتأثيرها في نتائج الاقتراع، مع التأكيد أن الطعن والادعاءات الواردة فيه لا تعني ثبوت أي مخالفة، إلى حين صدور قرار قضائي بشأنها.
