إلهان عمر تواجه أسئلة بشأن التحقيقات الفيدرالية وترفض التعليق على تقارير تخص زوجها السابق

واجهت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، أسئلة بشأن التحقيقات الفيدرالية المرتبطة بها، لكنها امتنعت عن تقديم توضيحات حول طبيعتها، مؤكدة أنها لا تعرف تفاصيلها، كما رفضت التعليق على تقارير إعلامية سابقة تناولت زوجها السابق أحمد نور سعيد علمي.

وجاء ذلك خلال مواجهة صحفية داخل مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن، الثلاثاء، حيث طرح مراسل شبكة «فوكس نيوز» مجموعة من الأسئلة على النائبة بشأن التحقيقات والمقتنيات الشخصية التي صادرها عملاء فيدراليون خلال مداهمة منزلها بالعاصمة الأميركية في أكتوبر الماضي.

وعندما سألها المراسل عما إذا كانت السلطات قد أعادت إليها الأجهزة الإلكترونية التي تمت مصادرتها خلال عملية التفتيش، أجابت عمر بأنها استعادت معظمها.

وبشأن احتمال إجراء وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل تحقيقين منفصلين، بدت النائبة غير متأكدة، مكتفية بالقول: «لست متأكدة، ربما تكون لديكم تفاصيل أكثر بشأن ذلك». كما نفت، من خلال إجابة مقتضبة، أن تكون السلطات الفيدرالية قد أبلغتها بالأسباب المحددة التي تخضع للتحقيق بشأنها.

وفي جانب آخر من الحوار، سألها المراسل عن تقرير سابق نشرته صحيفة «نيويورك بوست» بشأن زوجها السابق أحمد نور سعيد علمي، الذي وصف نفسه في ورقة أكاديمية بأنه «رجل مثلي» و«شخص مثلي»، لكنها رفضت الإجابة عن السؤال وواصلت سيرها.

زوجها السابق ووصفه لنفسه في بحث أكاديمي

وكان أحمد نور سعيد علمي، الباحث في مرحلة الدكتوراه بجامعة بريستول البريطانية، قد وصف نفسه بأنه «رجل مثلي من الشتات الأفريقي الشرقي»، ضمن ورقة بحثية نشرها في غشت 2026، تحت عنوان «الخروج إلى الميدان: ملاحظات حول البحث في العنف ضد مجتمع الميم في كينيا».

ويعود الجدل بشأن زواج إلهان عمر من علمي إلى سنوات، في ظل اتهامات وجهها منتقدون للنائبة، مفادها أن الرجلين شقيقان في السر، وأن الزواج كان صورياً بهدف تمكينه من الحصول على امتيازات مرتبطة بالهجرة والإقامة في الولايات المتحدة. غير أن عمر نفت هذه الادعاءات مراراً.

وكانت السلطات الفيدرالية قد فتحت تحقيقاً في هذه المزاعم سنة 2016، إلا أن القضية لم تعرف تطورات قضائية حاسمة، بعدما خلص الادعاء، وفق ما أوردته تقارير إعلامية، إلى أن أي مخالفات جنائية محتملة قد تجاوزت مدة التقادم القانونية المحددة في خمس سنوات.

مداهمة منزل النائبة وتحقيقات بشأن وثائق الهجرة

وتعود القضية إلى الواجهة في وقت تواجه فيه إلهان عمر تحقيقات فيدرالية متعددة، عقب مداهمة عملاء تابعين لإدارة تحقيقات الأمن الداخلي منزلها في واشنطن يوم 12 أكتوبر الماضي.

وتندرج العملية، بحسب التقارير، ضمن تحقيق جنائي يروم التحقق مما إذا كانت النائبة أو أفراد من عائلتها قد قدموا معلومات غير صحيحة في وثائق الهجرة، سواء خلال دخولهم الولايات المتحدة بصفة لاجئين في تسعينيات القرن الماضي، أو أثناء الإجراءات المرتبطة بحصولها على الجنسية الأميركية.

وخلال عملية التفتيش، صادر العملاء أجهزة إلكترونية وجواز سفر النائبة ومواد أخرى، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن المحققين حصلوا أيضاً على عينة من الحمض النووي (DNA)، وأصدروا أكثر من 12 مذكرة استدعاء شملت عدداً من أفراد عائلتها.

ووصلت إلهان عمر إلى الولايات المتحدة بصفة لاجئة سنة 1995، قبل أن تحصل على الجنسية الأميركية عام 2000. وقد وصفت التحقيقات الجارية بأنها ذات دوافع سياسية، ونفت ارتكاب أي مخالفات.

وعقب مداهمة منزلها في أكتوبر الماضي، نشرت النائبة تعليقاً عبر منصة «إكس»، هاجمت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرة أن ما جرى يشكل محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين وتوظيف أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية لأغراض سياسية.

وقالت عمر في منشورها إنها بخير، مضيفة أن ترامب استهدفها، على مدى عشر سنوات، بما وصفته بالأكاذيب وحملات التشويه القائمة على الترهيب السياسي، مؤكدة أنها لن تسمح بإسكاتها