نتنياهو يوافق على لقاء آيزنكوت وسط تصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية جديدة مع إيران

وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على عقد اجتماع مع غادي آيزنكوت، زعيم حزب “يشار” المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بهدف إطلاعه على آخر التطورات الدبلوماسية والأمنية، وذلك بعد يوم واحد من رفضه طلباً مماثلاً تقدم به الأخير.

وجاء الإعلان عن الاجتماع في بيان مشترك صدر عن الطرفين، أكد أن اللقاء سيُعقد بمكتب رئيس الوزراء في القدس، بحضور السكرتير العسكري لنتنياهو، اللواء غاي ماركيزينو، للاطلاع على مستجدات الملفات الأمنية والدبلوماسية.

ويُعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين نتنياهو وآيزنكوت منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية توتراً متزايداً بشأن تدبير الملفات الأمنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية لتشكيل الحكومة الجديدة.

مخاوف المعارضة من توظيف التصعيد العسكري سياسياً

ويأتي الاجتماع المرتقب في ظل تصاعد مخاوف قوى المعارضة الإسرائيلية من احتمال إقدام نتنياهو على شن هجوم عسكري جديد ضد إيران، في خطوة قد تهدف، بحسب تقديرات المعارضة، إلى فرض تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم آيزنكوت، بما يضمن استمرار نتنياهو في المشهد السياسي.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن حكومة تصريف الأعمال لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو انتظار تشكيل حكومة جديدة من أجل إصدار تعليمات للجيش بتنفيذ عمليات عسكرية.

وأوضح كاتس أن صلاحيات الحكومة الحالية تشمل توجيه القوات العسكرية لتنفيذ عمليات في قطاع غزة، والقيام بأنشطة دفاعية وهجومية في لبنان، فضلاً عن الحفاظ على منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، أو تنفيذ إجراءات ميدانية في مدينة الخليل، مشيراً إلى أن التعامل مع الملف الإيراني يندرج أيضاً ضمن هذه الصلاحيات.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن أمن إسرائيل لا يرتبط بالمرحلة السياسية الانتقالية، ولا ينبغي أن ينتظر نتائج المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع والحكومة الحالية يواصلون تحمل مسؤولياتهم في اتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية.

آيزنكوت يحذر من قرارات عسكرية خلال المرحلة الانتقالية

وجاءت تصريحات كاتس رداً على رسالة وجهها غادي آيزنكوت إلى نتنياهو، الأربعاء، دعاه فيها إلى تجنب اتخاذ قرارات عسكرية غير ضرورية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

واعتبر آيزنكوت أن الحكومة الحالية فقدت جزءاً من شرعيتها السياسية، مشيراً إلى أنها لم تعد تحظى بثقة أغلبية أعضاء الكنيست، إذ لا يدعم استمرار نتنياهو في منصب رئيس الوزراء سوى 46 عضواً، وفق ما ورد في رسالته.

ويعكس هذا التباين حجم الخلافات السياسية بشأن حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، خصوصاً في ما يتعلق بالقرارات العسكرية التي قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع.

مهلة تشكيل الحكومة تضع إسرائيل أمام مرحلة سياسية حساسة

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف، الأحد الماضي، غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، استناداً إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، ومنحه مهلة تمتد إلى 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً بقرار رئاسي.

وفي تطور موازٍ، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، المعروف باسم “الكابينت”، أصدر توجيهات للجيش برفع مستوى الاستعداد، تحسباً لاحتمال تنفيذ هجوم على إيران وما قد يترتب عليه من مواجهة عسكرية.

ومن المنتظر أن يعقد المجلس اجتماعاً جديداً الأحد المقبل، وسط استمرار التكهنات بشأن إمكانية اتخاذ قرار بتوجيه ضربة عسكرية لطهران، في وقت تخشى فيه المعارضة أن يكون التصعيد العسكري وسيلة لتعزيز موقع نتنياهو السياسي وإطالة بقائه في السلطة.

صلاحيات حكومة تصريف الأعمال والسيناريو الإيراني

ورغم أن القانون الإسرائيلي لا يفرض قيوداً استثنائية على حكومة تصريف الأعمال في ما يتعلق بتنفيذ هجمات عسكرية، فإن اتخاذ قرار بشن حرب أو عملية عسكرية واسعة يُحتمل أن تقود إلى مواجهة شاملة، يستوجب موافقة الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا التوتر في سياق إقليمي متأزم، إذ سبق لإسرائيل أن شنت حربين على إيران منذ يونيو 2025، قابلتهما طهران بهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على أهداف إسرائيلية.

وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بمواصلة تطوير برنامجين نووي وصاروخي تعتبران أنهما يشكلان تهديداً لأمن إسرائيل ودول المنطقة، في حين تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وتنفي سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية أو تهديد الدول الأخرى.

وتضع هذه التطورات المشهد الإسرائيلي أمام مرحلة دقيقة تتداخل فيها حسابات تشكيل الحكومة مع الاعتبارات الأمنية والعسكرية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي قرار تصعيدي جديد إلى توسيع دائرة المواجهة في المنطقة.