لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك عقب مناقشة مجموعة من التعديلات المرتبطة بالمقتضيات الجمركية والضريبية، والتي همّت عدداً من القطاعات والأنظمة الجبائية.
وحصل الجزء الأول من المشروع على موافقة 23 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة 17 نائباً ينتمون إلى فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، خلال اجتماع حضره وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
وشهدت أشغال اللجنة تقديم ومناقشة 290 تعديلاً، تناولت بالخصوص الضريبة على الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب التدابير الجبائية المرتبطة بنظام المقاول الذاتي.
تعديلات تهم السيكار والمقاولين الذاتيين
وفي سياق مناقشة التعديلات، وافقت الحكومة على مقترح تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة الخامسة، يقضي بالرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والسيكار الصغير.
وينص التعديل على رفع المقدار العيني من 750 درهماً إلى 1125 درهماً لكل ألف وحدة، فيما يرتفع المقدار القيمي من 35 إلى 50 في المائة، أي من 1500 إلى 2250 درهماً لكل ألف غرام.
كما صادقت اللجنة على تعديل آخر تقدمت به فرق الأغلبية بخصوص المادة 42، يرمي إلى رفع سقف رقم الأعمال السنوي المعتمد بالنسبة للمقاولين الذاتيين، والذي يخضع ما زاد عنه للاقتطاع من المنبع، من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
وتضمن التعديل كذلك تخفيض نسبة الاقتطاع من المنبع من 30 إلى 20 في المائة، في إجراء يروم تخفيف العبء الضريبي على المقاولين الذاتيين والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
جدل برلماني حول الضريبة على الشركات
في المقابل، أثارت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات نقاشاً واسعاً بين الفرق البرلمانية، خاصة في ما يرتبط بمقترحات رفع النسب الضريبية المفروضة على الشركات العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت، بالنظر إلى مستويات أرباحها وطبيعة أنشطتها الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، اقترحت فرق الأغلبية إخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات لنسبة ضريبية تصل إلى 40 في المائة، على غرار الأبناك ومقاولات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، وذلك في سياق المطالبة بتعزيز العدالة الضريبية.
من جهته، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بتعديل يرمي إلى تعزيز تصاعدية الضريبة على الشركات، من خلال فرض نسبة 35 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، مع رفع النسبة إلى 40 في المائة بالنسبة للأرباح التي تفوق هذا المستوى، قبل أن يقرر الفريق سحب التعديل.
أما فريق العدالة والتنمية، فدعا إلى إخضاع الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الاتصالات والإسمنت لنسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة، مع إعادة اعتماد نسبة 10 في المائة بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم، مراعاة لوضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
بدورها، اقترحت مجموعة تحالف اليسار رفع الضريبة إلى 45 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً صافية لا تقل عن 100 مليون درهم، خصوصاً في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، إلى جانب فرض نسبة تصل إلى 50 في المائة على مؤسسات الائتمان.
وفي مقابل هذه المقترحات، تقدم فريق الحركة الشعبية باقتراح يقضي بتخفيض الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 35 في المائة، معتبراً أن هذا الإجراء يمكن أن يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
لقجع يدافع عن توجهات الإصلاح الجبائي
وفي معرض رده على التعديلات المقدمة، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الإصلاح الجبائي المعتمد يستند إلى مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، ويهدف إلى توحيد أسعار الضريبة على الشركات، لا سيما تلك التي تمارس أنشطة تقترب من وضعية الاحتكار.
وأوضح الوزير أن الإصلاح انتقل من نظام ضريبي كان يضم أكثر من 14 شطراً إلى اعتماد نسب محددة في 0 و20 و35 و40 في المائة، مشدداً على أن معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم من خلال آليات الدعم، وليس عبر النظام الضريبي.
كما نفى لقجع وجود علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة وأسعار المحروقات، معتبراً أن الضريبة لا تشكل العامل المحدد للأداء الاقتصادي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأبناك والقطاعات المرتبطة بها تخضع لنسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة، مقابل 35 في المائة بالنسبة لشركات الاتصالات، التي تؤدي بدورها مساهمات إضافية تعادل 3 في المائة من رقم معاملاتها، موزعة بين الخدمات العالمية والبحث والتكنولوجيا.
وتأتي مصادقة لجنة المالية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بعد مناقشة تعديلات متعددة عكست تباين مواقف الفرق البرلمانية بشأن توزيع العبء الضريبي، والنسب المناسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، وسبل تحقيق التوازن بين العدالة الجبائية وتشجيع الاستثمار وحماية المقاولات.
