أعادت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، فرع إقليم الجديدة، فتح النقاش حول حصيلة تدبير الشأن الترابي بالإقليم، وذلك بمناسبة مرور سنة على تعيين العامل صالح داحا، معتبرة أن هذه الفترة تتيح فرصة لتقييم مستوى الأداء الإداري ومدى انعكاسه على الأوضاع التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الهيئة، في بيان توصلت به جريدة «ميديا أونكيت 24»، أن ساكنة الإقليم ما تزال تنتظر نتائج ملموسة على مستوى تحسين الخدمات العمومية، وتسريع المشاريع المتعثرة، وتعزيز التواصل بين الإدارة الترابية ومختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين والجمعويين.
وانتقدت الهيئة، في هذا السياق، ما اعتبرته محدودية التواصل المباشر مع عامل الإقليم، مشيرة إلى أن مفهوم السلطة القائم على القرب من المواطنين والإنصات لانشغالاتهم، كما ورد في التوجيهات الملكية، يقتضي حضورا ميدانيا وانفتاحا أكبر على قضايا الساكنة.
كما استحضرت الاختصاصات الدستورية والقانونية الموكولة إلى العامل، خاصة في مجالات التنسيق بين المصالح اللاممركزة ومواكبة الجماعات الترابية وتتبع المشاريع التنموية، مؤكدة أن المسؤولية تفرض التفاعل مع الاختلالات واقتراح الحلول ومراقبة تنفيذ الالتزامات.
وسلط البيان الضوء على عدد من الإشكالات التي لا تزال تؤثر على الحياة اليومية بمدينة الجديدة، من بينها تدبير النظافة والنفايات، ووضعية الفضاءات العمومية، والنقل الحضري، وتعثر بعض المشاريع، فضلا عن مشاكل التعمير وتأخر معالجة ملفات مرتبطة بالمصلحة العامة والمال العام.
وفي تقييمها لطريقة تدبير الإدارة الترابية، سجلت الهيئة ما وصفته بمحدودية الحضور الشخصي للعامل في متابعة بعض الملفات، معتبرة أن تفويض المهام الإدارية ينبغي أن يساهم في تحسين الأداء، دون أن يحول دون تحمل المسؤولية المباشرة والتواصل مع المواطنين والفاعلين المحليين.
وبخصوص مشاريع الجيل الجديد من التنمية الترابية، أكدت الهيئة دعمها للمبادرات التنموية، لكنها شددت على ضرورة ترجمتها إلى برامج عملية تتضمن أهدافا واضحة، وآجالا زمنية محددة، وتمويلات معلنة، مع ضمان الشفافية في صرف الاعتمادات المالية ومراقبة طرق تنفيذ المشاريع.
وطالبت الهيئة بتعزيز التواصل المؤسساتي مع مختلف الهيئات والفعاليات بالإقليم، وتنظيم لقاءات تنسيقية تفضي إلى قرارات عملية، إلى جانب نشر حصيلة سنوية لتدبير الشأن الترابي، والإعلان عن برنامج واضح للمشاريع التنموية، وتفعيل آليات المراقبة الإدارية حماية للمال العام.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن تقييم المسؤولية الترابية ينبغي أن يستند إلى النتائج المحققة على أرض الواقع، ومدى الاستجابة لانتظارات المواطنين، معتبرة أن إقليم الجديدة يحتاج إلى تدبير قائم على الحضور الميداني والإنصات والتفاعل الجاد مع الاختلالات، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويدفع عجلة التنمية.
