التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في حادث قطار العياط بمصر.. تعطيل نظام الأمان الآلي يثير شبهات الإهمال

كشفت التحقيقات الجارية بشأن حادث تصادم قطار العياط بمحافظة الجيزة المصرية، الذي وقع يوم الأحد الماضي وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، عن معطيات جديدة تتعلق باحتمال وجود إهمال جسيم وتعطيل متعمد لأحد أنظمة السلامة المخصصة لحماية الركاب ومنع الحوادث.

وأفادت النيابة العامة المصرية، وفق ما نقلته وسائل إعلام، بأن الفحوصات الفنية الأولية لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة أظهرت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام الحماية والتحكم الآلي المعروف اختصاراً بـATP، قبل وقوع التصادم.

كما شملت التحقيقات مراقب محطة «الرقة» وناظرها، بعدما أقرا بوجود تقصير في متابعة لوحة التحكم المرتبطة بحالة برج الإشارات الضوئية رقم «ط 10»، وهو ما اعتُبر إخلالاً بالواجبات المهنية المنوطة بهما.

وعلى ضوء هذه المعطيات، قررت النيابة حبس مراقب المحطة وناظرها على ذمة التحقيقات، فيما تقرر التحفظ على مساعد قائد القطار إلى حين تحسن وضعه الصحي، تمهيداً للاستماع إلى أقواله.

نظام ATP.. منظومة إلكترونية لحماية القطارات

ويُعد نظام الحماية الآلية للقطارات (Automatic Train Protection) من أبرز أنظمة السلامة المعتمدة في السكك الحديدية الحديثة، إذ يتولى مراقبة حركة القطارات وربطها بإشارات السكك الحديدية، بما يساعد على الحد من الأخطاء البشرية وتفادي الاصطدامات.

ويعمل النظام على استقبال إشارات إلكترونية بشكل مستمر، تتيح للسائق الاطلاع على وضعية الإشارات والسرعات المسموح بها في مختلف مقاطع الخطوط الحديدية، كما يتدخل بإصدار تنبيهات صوتية وبصرية عند تجاوز السرعة المحددة.

وفي حال عدم استجابة السائق للتحذيرات، يمكن للنظام التدخل تلقائياً عبر تفعيل المكابح وإيقاف القطار، تفادياً لوقوع حوادث محتملة.

وبحسب مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية المصرية، فإن تعطيل هذه المنظومة يؤدي إلى فقدان خاصية التدخل الآلي للفرملة، ويجعل سلامة الرحلة مرتبطة بدرجة أكبر بمدى التزام السائق بقواعد التشغيل.

مطالب بمراجعة شاملة لمنظومة السلامة

وفي أعقاب الحادث، تصاعدت الدعوات داخل البرلمان المصري إلى مراجعة إجراءات السلامة والرقابة داخل مرفق السكك الحديدية، مع التشديد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في التقصير.

وفي هذا السياق، دعا النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى تقييم شامل لبرامج تطوير السكك الحديدية، مؤكداً أهمية إعطاء الأولوية لتأمين المزلقانات وتعزيز أنظمة المراقبة والتحكم الآلي، بما يضمن حماية أرواح المسافرين.

مسؤوليات جنائية وعقوبات محتملة

وعلى المستوى القانوني، أشار أستاذ القانون بجامعة السويس، هيثم عمران، إلى أن المسؤولين عن المحطة قد يواجهون اتهامات تتعلق بالقتل والإصابة الخطأ، وفقاً للمادتين 238 و244 من قانون العقوبات المصري، إذا ثبت ارتباط التقصير المنسوب إليهم بالحادث.

كما قد تشمل التحقيقات شبهات تتعلق بالتلاعب في محررات رسمية، من بينها دفاتر الإشارات، في حال ثبوت وجود محاولات لإخفاء الأدلة أو تغيير البيانات.

أما بالنسبة لقائد القطار ومساعده، فتتوقف المسؤولية القانونية والعقوبات المحتملة على نتائج التحقيقات والأدلة الفنية التي ستحدد طبيعة الأفعال المنسوبة إليهما ومدى ارتباطها المباشر بالتصادم.

ويعيد هذا الحادث المأساوي ملف سلامة السكك الحديدية في مصر إلى الواجهة، مسلطاً الضوء على أهمية احترام إجراءات التشغيل، وضمان عدم تعطيل أنظمة الحماية الآلية، وتعزيز الرقابة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث