تتجدد، بين الفينة والأخرى، ظاهرة ما يمكن وصفه بـ«صحافة المواسم»، حيث يختفي بعض من ينتسبون إلى الممارسة الصحافية لفترات طويلة، دون حضور مهني يُذكر في قضايا المواطنين أو متابعة الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، قبل أن يعودوا فجأة إلى الواجهة مع اقتراب الحملات أو التعيينات أو بروز صراعات معينة.
وتثير هذه الظاهرة تساؤلات حول طبيعة الممارسة الصحافية لدى بعض الأصوات التي لا يظهر حضورها إلا في لحظات محددة، حيث يتحول الخطاب الإعلامي من نقل المعلومة ومساءلة المسؤولين إلى الإكثار من المديح أو توجيه الانتقادات وفق حسابات ومصالح ضيقة، بعيداً عن أخلاقيات المهنة واستقلالية القرار التحريري.
وتتجلى هذه الممارسات، وفق الانتقادات الموجهة إلى هذا النموذج من المشتغلين بالإعلام، في توظيف المنابر والصفحات الرقمية لتلميع بعض الشخصيات ومهاجمة أخرى، بما يجعل الرأي الصحافي عرضة لفقدان مصداقيته، ويضعف ثقة الجمهور في الرسالة الإعلامية.
ومن بين الصور التي يثيرها هذا النقاش، بعض الممارسات المرتبطة بالتغطيات الميدانية، حيث يتحول تعدد الميكروفونات وأدوات التسجيل إلى واجهة للحضور والاستعراض، دون أن يقابله بالضرورة مضمون مهني قائم على الأسئلة الدقيقة والتحقيق الجاد والبحث عن الحقيقة.
فالصحافة ليست مجرد ميكروفون يُرفع أمام المسؤولين، ولا تسجيلاً للمواقف والتصريحات، بل هي مسؤولية مهنية وأخلاقية تقتضي طرح الأسئلة المناسبة، والتحقق من المعطيات، ونقل وجهات النظر المختلفة، والدفاع عن حق المواطنين في المعلومة.
كما أن العلاقة بين الصحافي والمسؤول أو الفاعل السياسي ينبغي أن تقوم على الاستقلالية والوضوح، لا على منطق المصالح المتبادلة أو الضغط أو الابتزاز، وهي ممارسات، متى ثبتت، تسيء إلى المهنة وتضر بصورة العاملين فيها.
وتزداد حدة الانتقادات عندما يرتبط الحضور الإعلامي بمواسم محددة، ليختفي بمجرد انتهاء المناسبات والصراعات التي أعادته إلى الواجهة، في غياب الاستمرارية المهنية والتتبع الحقيقي للملفات التي تهم المجتمع.
إن التحدي المطروح اليوم لا يتعلق بعدد الميكروفونات أو حجم الضجيج الإعلامي، بل بمدى احترام أخلاقيات الصحافة، واستقلالية الأقلام، والقدرة على ممارسة الرقابة المهنية بعيداً عن الإملاءات والمصالح الشخصية.
فالصحافة الحقيقية لا تقاس بكثرة الظهور ولا بارتفاع الصوت، وإنما بمصداقية الكلمة، وجودة التحقيق، وشجاعة السؤال، والالتزام الدائم بخدمة الحقيقة والمصلحة العامة.