ليبيا.. افتتاح مقهى مخصص للنساء في أجدابيا يشعل جدلاً حول الخصوصية والعادات الاجتماعية
أثار افتتاح مقهى مخصص للنساء في مدينة أجدابيا الليبية، يمنع دخول الرجال، نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين يرون في المبادرة مساحة اجتماعية توفر للمرأة الخصوصية والاستقلالية، ومعارضين يعتبرونها فكرة لا تنسجم مع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الليبي.
ويستقبل المقهى، الذي افتُتح مؤخراً، النساء وأبناءهن فقط، كما يضم قاعة مخصصة لألعاب الأطفال، ويشرف على تسييره طاقم نسائي بالكامل، في خطوة أعادت إلى الواجهة النقاش بشأن مدى تقبل المجتمع الليبي لفضاءات اجتماعية مخصصة للنساء.
واعتبر عدد من المتفاعلين مع المبادرة أن تخصيص مقهى للنساء يشكل متنفساً اجتماعياً خارج المنزل، ويتيح لهن فرصة اللقاء بالصديقات وقضاء أوقاتهن في أجواء يسودها الشعور بالراحة والخصوصية.
مؤيدون يعتبرون المشروع مساحة للاستقلالية
وفي هذا السياق، عبّر الناشط هيثم الزوي عن دعمه للمبادرة، واصفاً إياها بالخطوة الإيجابية، ومشدداً على أهمية أن يتولى طاقم نسائي بالكامل مختلف الخدمات داخل المقهى، بما في ذلك خدمات التوصيل، لما يوفره ذلك من أجواء مريحة وآمنة للنساء.
من جانبه، اعتبر الناشط بوشريدة ساوي أن افتتاح مقهى نسائي في أجدابيا فكرة تستحق التشجيع، داعياً إلى عدم رفض كل المبادرات الجديدة لمجرد اختلافها عن المألوف.
وأكد ساوي أن من حق المرأة إيجاد فضاء مريح وآمن للقاء صديقاتها بعيداً عن بعض القيود الاجتماعية، مشيراً إلى أن عدم تقبل البعض للمشروع لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لمحاربته أو الاعتراض على وجوده، ما دام يحترم الضوابط والقيم الاجتماعية.
وفي الاتجاه نفسه، دافعت حسابات أخرى عن المبادرة، معتبرة أنها تعكس شكلاً من أشكال التطور، وتفتح المجال أمام الاستثمار وإطلاق مشاريع نسائية، فضلاً عن توفير فرص عمل لفائدة النساء.
تحفظات مرتبطة بالعادات والتقاليد
في المقابل، عبّر عدد من المتفاعلين عن تحفظهم تجاه الفكرة، معتبرين أن تخصيص مقاهٍ للنساء فقط لا يتماشى مع طبيعة المجتمع الليبي وعاداته وتقاليده.
وفي هذا الإطار، أعلنت المحامية والحقوقية سحر بنون، التي سبق أن شغلت منصب وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، معارضتها لإنشاء مقاهٍ مخصصة للنساء، مشيرة إلى تأثير الأعراف القبلية والتيارات المتشددة الرافضة لمثل هذه الأنشطة النسائية.
وأضافت بنون، في تصريح لـ«العربية.نت/الحدث.نت»، أن المرأة الليبية لا تزال تواجه قيوداً اجتماعية تحد من حريتها في ممارسة أنشطتها، إلى جانب ما تتعرض له من انتهاكات وعنف أسري متزايد.
واعتبرت أن حصول المرأة على حقوقها يظل أمراً صعباً في ظل حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، مشددة على أن تعزيز حضورها وإثبات استقلاليتها يبدآن من تحقيق الاستقلال المادي، الذي يشكل، بحسب رأيها، خطوة أساسية نحو تمكينها من اتخاذ قراراتها وممارسة حقوقها بحرية.
بدوره، أبدى الناشط إبراهيم أحمد تحفظه على المشروع، معتبراً أنه لا توجد مبررات كافية لتخصيص مقاهٍ منفصلة لهذا الغرض، ومحذراً مما وصفه بإمكانية أن تفتح مثل هذه الأفكار الباب أمام تغير أنماط اجتماعية لا تتوافق مع قيم المجتمع.
نقاش يعكس تحديات حضور المرأة في المجال العام
ويأتي هذا الجدل في سياق استمرار النقاش داخل المجتمع الليبي بشأن حضور المرأة في الفضاءات العامة، والحدود الفاصلة بين الخصوصية الاجتماعية والضوابط الثقافية.
كما يعيد المشروع طرح التحديات التي تواجه المرأة الليبية في ممارسة حقوقها وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، في ظل استمرار القيود الاجتماعية والتعقيدات التي تطبع الأوضاع القانونية والمؤسساتية في البلاد.
