كشفت السعودية عن لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في المملكة، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.
وحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، الأحد، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث للاستثمار يعزز حقوق المستثمرين؛ من خلال ضمان سيادة القانون، وتوفير معاملة عادلة، وضمان حرية تحويل الأموال دون تأخير.
كما تسمح التعديلات للمستثمرين باللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات؛ كالتحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يتجاوز المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2022؛ ولكنه أقل من هدف العام الماضي البالغ 22 مليار دولار.
وبلغت التدفقات في الربع الأول 4.5 مليارات دولار؛ فيما تستهدف المملكة وصول التدفقات إلى 29 مليار دولار في عام 2024. كما تهدف إلى جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول عام 2030.
وقال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، في بيان، إن النظام الجديد يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبموجب الإصلاحات الجديدة، سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب واستبدالها بعملية تسجيل “مبسطة”. كما سيتم إنشاء مراكز خدمات مخصصة لتسريع عمليات الاستثمار في المملكة. ومن المقرر أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.
وتجاوزت السعودية مستهدفاتها المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية مقرا إقليميا في المملكة، بعد أن وصل عددها إلى 180 شركة. واتخذت المملكة، في السنوات الأخيرة، خطوات عديدة لجذب الاستثمار الأجنبي؛ بما في ذلك إصدار تأشيرات مخصصة للمستثمرين، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة ذات معدلات ضريبية أقل، وإدخال قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات المدنية والإفلاس.
وأكدت السعودية أن القانون المحدث يتماشى مع الممارسات الدولية، إذ تم تطويره بعد التشاور مع مستثمرين عالميين ومنظمات دولية.
وشهدت المملكة، خلال السنوات القليلة الماضية، تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي. وساهمت الأنظمة والإصلاحات في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74 في المائة، عما كان عليه عام 2017؛ ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023. وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61 في المائة، بين الفترة نفسها؛ ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار.