وقال الاتحاد، في بيان، إن الأمر يتعلق ب “ظاهرة خطيرة أصبحت تهدد المجتمع، ظاهرة تنامت لنصبح كل يوم على فاجعة جديدة لتقتيل النساء، وذلك نتيجة لضعف آليات الحماية والتعهد بالنساء ضحايا العنف مع بطء الإجراءات وغياب التوعية”.
وطالب الاتحاد بمواجهة هاته الظاهرة وتطوير آليات الحماية المنصوص عليها في القانون ذي الصلة ووضع مناهج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف الى نبذ العنف والتمييز ضد النساء، وترسخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتربية الجنسية والنفسية.
وسجل الاتحاد أن المرأة التونسية تحيي العيد الوطني للمرأة ” للوقوف على الدور الطلائعي الذي اضطلعت به نساء تونس، وللإشادة بالتضحيات التي قدّمتها المناضلات..” في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية “حادة زاد فيها منسوب الفقر والبطالة والامية وتدهور المقدرة الشرائية والتضخم المالي المطرد الذي تتكبده الاسر التونسية وخاصة الفقيرة منها”.
وحسب أرقام تضمنها بيان لجمعيتين نسائيتين تونسيتين، صدر نهاية الأسبوع الماضي، فإن عدد جرائم قتل النساء بلغ منذ بداية السنة وإلى غاية 9 غشت الجاري ،13 جريمة.
وأشارت جمعيتا “أصوات نساء” وجمعية “المرأة والمواطنة بالكاف (مدينة شمال غرب تونس) إلى أن ارتفاع جرائم قتل النساء يأتي “في ظل التطبيع مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وحالة الإفلات من العقاب”.
وكان تقرير للجمعيتين حمل عنوان “تقتيل النساء، الظاهرة المسكوت عنها “، قد أكد تسجيل 25 جريمة قتل نساء خلال سنة 2023.
يذكر أن اغلب جرائم قتل النساء التي يتم نشر تفاصيلها في الصحافة التونسية ترتكب في الوسط العائلي، وكان آخرها ما نشر أمس الاثنين عن قيام زوج بقتل زوجته ووالدتها طعنا بالسكين في ضواحي تونس