وجرى حفل تنصيب رجال السلطة الجدد البالغ عددهم ثمانية، بحضور رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.
وأكد عامل إقليم مولاي يعقوب بالنيابة، عبدالواحد فاضل، في كلمة تلاها بالنيابة عنه رئيس قسم الشؤون الداخلية، أن هذه الحركة الانتقالية تأتي في إطار ترسيخ مبادئ المساواة والإنصاف في مجال تغطية التراب الوطني واستمرارية خدمات الإدارة العمومية، مضيفا أن هذه الحركية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في إطار أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تهدف من خلال هذه الحركة إلى تكريس الاعتراف بالجهود والتضحيات المبذولة من طرف رجال السلطة خلال مختلف الاستحقاقات الكبرى وأيضا خلال تدبير الأزمات، مضيفا أن قوام هذه المقاربة هو معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في مناصب المسؤولية غايتها في ذلك الرقي بمردودية الإدارة وجعلها في خدمة للمواطن.
ودعا السيد فاضل رجال السلطة الجدد إلى أداء مهامهم في احترام للتوجيهات الواردة في الخطب الملكية السامية والمقتضيات الدستورية، مع التقيد بالتنفيذ الأمثل للاختصاصات الموكولة إليهم بموجب القوانين الجاري بها العمل، وذلك في انسجام تام مع مختلف الفاعلين من منتخبين ومصالح لاممركزة وفعاليات المجتمع المدني.
كما حث المسؤول الترابي رجال السلطة الجدد وأيضا رجال السلطة الذين لم تشملهم الحركة الانتقالية إلى أن يكونوا في صلب التحديات من خلال تنفيذ السياسات العمومية والعمل على إنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة لاسيما الإحصاء العام للسكان والسكنى، والاشتغال المتواصل لتحقيق تطلعات المواطنين بالجدية المطلوبة.
وتأتي هذه الحركة الانتقالية في إطار مجموعة من التدابير الهادفة إلى تثمين الموارد البشرية للوزارة بهيئة رجال السلطة، اعتبارا لما تضطلع به هذه الهيئة من دور محوري في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية القائم، كما يؤكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مبادئ المصلحة العامة والنزاهة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي، وكذلك بالنظر للتجند الدائم لأفراد هذه الهيئة في سبيل تلبية حاجيات المواطن ومواكبة مسار التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة.
يذكر أن وزارة الداخلية قامت بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 592 منهم، يمثلون 23 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.