لاحظ عدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي بجماعة مارتيل، استمرار البناء العشوائي ببعض أحياء المدينة، خاصة ما يقع بحي “الديزة” من “مجازر التعمير” أمام مرأى الجميع، حيث أصبح هذا الحي مشهورا ببنائه العشوائي ومشاكل بنياته التحتية والطبيعة غير القانونية لعقاره.
ورغم الجهود التي بذلت على مستوى البنيات التحتية وإعادة هيكلته وتجهيزه بالمرافق الأساسية، إلا أن استمرار تفشي البناء العشوائي يساهم في الحد من هذه الجهود وعدم فعاليتها، خاصة وأن الخروقات والاختلالات التي تمس قطاع التعمير بهذا الحي لا يستبعد أن تكون عدة أطراف متورطة ذات علاقة بلوبيات ممتدة داخل بعض المؤسسات الحيوية للدولة.
وما يؤكد هذا الطرح، حسب نفس المتتبعين والمهتمين، أن الحرص الشديد الذي سبق أن أبدته السلطات الإقليمية بعمالة المضيق-الفنيدق تجاه هذا الملف الخطير، والحزم الذي أولته للقيام بعمليات الهدم في مرحلة معينة، ووجه بمقاومة بنفس الشدة من طرف مسؤولين محسوبين على الوزارة الوصية.
وحسب هؤلاء المهتمين، فإن بعض رجال السلطة بمارتيل، وبرتبة خليفة، فضلوا التهاون والتراخي، بل والتغاضي عن هذا الملف الخطير، وذلك لغرض في نفسهم، حيث أفسح عدم إعمال القانون المجال لموجة من الخروقات في مجال التعمير، والسماح بالبناء العشوائي، في تحد صارخ للضوابط القانونية.
واستغربت نفس المصادر كيف تنامت بالحي عمارات بستة طوابق دون أي رخصة، وكيف حدث هذا في غفلة من خليفة المقاطعة، بل أصبح هناك من يستغل الزيارة الملكية للمنطقة للإسراع في البناء العشوائي والتشجيع عليه، مما يطرح أكثر من سؤال حول هذه المفارقة الغريبة في توجه السلطات المحلية بالمدينة وبالخصوص خليفة المقاطعة التي يتواجد بترابها هذا الحي ؟