أعلنت لجنة قانون الحق في الحصول على المعلومات عن إطلاق حوار مؤسساتي يروم مراجعة الإطار القانوني لممارسة الحق في الحصول على المعلومات، بما يستجيب بشكل أفضل لمتطلبات الإتاحة، وذلك بعد مرور أزيد من 6 سنوات على صدوره وأزيد من 5 سنوات على دخوله حيز التنفيذ.
وأوضحت اللجنة في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي يصادف 28 شتنبر من كل سنة، أنها بادرت منذ أسابيع إلى فتح نقاش وحوار مؤسساتي لمراجعة القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالمغرب حتى يستجيب بشكل أفضل لمتطلبات الإتاحة وتجاوز التحديات.
وأفاد البلاغ بأن اللجنة أصدرت سنة 2023 مداولة حول مراجعة القانون رقم 31-13 أوضحت من خلالها الأسس والتوجهات العامة لمراجعة القانون التي انبثقت من ممارستها لمهامها ورصدها لمجموعة من الإشكاليات التي لمستها على مستوى دراسة الشكايات التي تعرض عليها.
وكانت اللجنة قد أحالت هذه المداولة على رئيس الحكومة الذي كلف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتنسيق مع اللجنة لدراسة المداولة واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، حيث عقد مجموعة من الاجتماعات بين الطرفين بحضور المؤسسات المكونة للجنة القيادة وذلك لتحديد منهجية العمل وتنزيلها.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المؤسسات والهيئات المعنية بالحق في الحصول على المعلومات لبذل مجهودات أكبر على مستوى تعزيز التدابير اللازمة لضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، بما فيها تعيين الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات.
وشددت على ضورةر إرساء قواعد المعلومات الموجودة بحوزة مختلف المصالح الإدارية ووضعها رهن إشارة الأشخاص المكلفين قصد تمكينهم من الاضطلاع بمهامهم كاملة، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل النشر الاستباقي واحترام الآجال التي يتم من خلالها دراسة الطلبات والشكايات حتى يتمكن المواطنون والمواطنات والأجانب المقيمون بالمغرب بصفة قانونية من ممارسة حقهم في الولوج إلى المعلومات.
وأشار البلاغ إلى أن من شأن هذه التدابير أن تضمن انفتاح وتقريب الإدارة من المرتفق وتعزيز الثقة بينهما، والتمكين الفعلي من المشاركة المواطنة، وتعزيز مكانة الرأي العام الوطني في مساءلة ومراقبة السياسات العمومية، وكذا تداول المعلومات الصحيحة من مصادرها ومواجهة مخاطر الأخبار الزائفة.