أعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس عن نجاح الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها للحد من ارتفاع معدلات التضخم، وذلك في إطار جهودها لتحقيق استقرار الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد بعد انتهاء الاجتماع الحكومي، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مؤشرات التضخم في جميع المؤسسات الوطنية تبقى منخفضة مقارنة بالعصور السابقة. وتعتبر هذه البيانات دليلًا على فعالية السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الحالية.
وأشار بايتاس إلى أن معدلات التضخم كانت قد وصلت إلى مستويات مرتفعة في الحكومات السابقة، لكن التدابير التي تم اتخاذها في الوقت الحالي، مثل دعم عدد من المنتجات والمدخلات الأساسية، قد أثمرت نتائج ملموسة. وأوضح أن الحكومة خصصت أكثر من 10 مليار درهم لدعم هذه المبادرات، مما ساعد في تثبيت الأسعار وتنظيم السوق.
كما شدد بايتاس على أهمية التواصل الشفاف والمستمر مع المواطنين، مؤكداً على التزام الحكومة بمتابعة جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.
في الختام، تعتبر هذه التطورات بالإيجابية مؤشراً على الالتزام الحكومي بالعمل من أجل رفاهية المواطنين وضمان بيئة اقتصادية مستقرة تعزز النمو المستدام في البلاد.