جريدة

معاهدة تورديسيلاس سنة 1494.. هل تقاسمت إسبانيا والبرتغال المغرب ورسمتا حدود النفوذ الاستعماري؟

تُعد معاهدة تورديسيلاس، الموقعة في 7 يونيو 1494 بين المملكتين الإسبانية والبرتغالية، واحدة من أبرز الاتفاقيات التي طبعت تاريخ التوسع الاستعماري الأوروبي خلال القرن الخامس عشر، وأثارت نقاشات تاريخية بشأن طبيعة التنافس بين القوتين الإيبيريتين، ومدى ارتباطه بمحاولات السيطرة على الأراضي والموانئ الواقعة على السواحل الإفريقية، ولاسيما المغرب.

ورغم ما تحمله هذه المعاهدة من دلالات مرتبطة بتقاسم مناطق النفوذ الاستعماري بين إسبانيا والبرتغال، فإنها لم تتضمن أي بند ينص على تقسيم المغرب أو منح السيادة على أراضيه لأي من الدولتين، بل ركزت أساساً على تحديد مجالات التوسع والاكتشافات البحرية بين الطرفين، خصوصاً في العالم الجديد.

ونص الاتفاق على رسم خط جغرافي افتراضي في المحيط الأطلسي، يقع على مسافة 370 فرسخاً غرب جزر الرأس الأخضر، بهدف تحديد المناطق التي يحق لكل طرف التوسع فيها وفق التفاهمات المبرمة بين التاجين الإسباني والبرتغالي.

المغرب خارج اتفاقية تورديسيلاس.. لكنه في قلب الأطماع الإيبيرية

على الرغم من أن المغرب لم يكن طرفاً في معاهدة تورديسيلاس، فإن موقعه الجغرافي الاستراتيجي، المطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، جعله محط اهتمام متزايد من جانب البرتغال وإسبانيا، اللتين سعتا إلى تعزيز نفوذهما العسكري والتجاري على سواحله، والسيطرة على موانئه ومراكزه البحرية المهمة.

وكان التوسع البرتغالي في الأراضي المغربية قد انطلق قبل توقيع المعاهدة بسنوات طويلة، حين احتلت البرتغال مدينة سبتة سنة 1415، في خطوة شكلت بداية مرحلة جديدة من التدخل العسكري الأوروبي على السواحل المغربية.

وتواصل هذا التوسع باحتلال القصر الصغير سنة 1458، ثم أصيلة وطنجة سنة 1471، قبل أن يمتد الحضور البرتغالي إلى عدد من المراكز الساحلية الأخرى.

وشملت أبرز محطات هذا التوسع السيطرة على أكادير سنة 1505، وآسفي سنة 1508، وأزمور سنة 1513، ثم الجديدة، التي كانت تعرف آنذاك باسم مازاغان، سنة 1514.

في المقابل، ركزت إسبانيا اهتمامها على المواقع الاستراتيجية في شمال المغرب، حيث شكل احتلال مدينة مليلية سنة 1497 إحدى أبرز محطات توسعها في المنطقة، في إطار سياسة هدفت إلى تعزيز حضورها العسكري والبحري في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

معاهدة ألكاسوفاس.. جذور التنافس الإسباني البرتغالي على إفريقيا

لفهم الخلفيات التاريخية للتنافس بين إسبانيا والبرتغال، تبرز أهمية معاهدة ألكاسوفاس الموقعة سنة 1479، والتي استُكملت تفاهماتها في مدينة طليطلة سنة 1480.

وقد شكلت هذه الاتفاقيات إطاراً لتنظيم مجالات النفوذ والتوسع بين القوتين الإيبيريتين، بما في ذلك المناطق البحرية والسواحل الإفريقية، في ظل احتدام الصراع على طرق التجارة والممرات البحرية والمواقع الاستراتيجية.

وجاءت معاهدة تورديسيلاس سنة 1494 امتداداً لهذا المسار التنافسي، لكنها ارتبطت أساساً بتحديد مناطق الاكتشاف والتوسع عبر المحيط الأطلسي، ولم تكن اتفاقية لتقسيم التراب المغربي أو إقرار السيادة الإسبانية والبرتغالية على أراضيه.

وبالتالي، فإن الربط بين معاهدة تورديسيلاس وتقسيم المغرب يحتاج إلى تمييز واضح بين التفاهمات الأوروبية المتعلقة بتوزيع مناطق النفوذ الاستعماري، وبين التحركات العسكرية التي شهدتها السواحل المغربية خلال تلك المرحلة التاريخية.

المقاومة المغربية تواجه التوسع البرتغالي وتسترجع الثغور المحتلة

لم يكن التوسع البرتغالي في المغرب مساراً سهلاً أو خالياً من المواجهة، إذ اصطدمت محاولات السيطرة على المدن والموانئ المغربية بمقاومة عسكرية وسياسية متواصلة، خصوصاً مع صعود الدولة السعدية التي جعلت استرجاع الثغور المحتلة من أولويات مشروعها السياسي والعسكري.

وشكلت سنة 1541 محطة بارزة في تاريخ هذه المقاومة، بعدما تمكن المغاربة من استرجاع مدينة أكادير من الاحتلال البرتغالي، في انتكاسة مهمة للمشروع التوسعي البرتغالي على السواحل المغربية.

وتواصلت عمليات استرجاع المواقع الساحلية، حيث تمكن المغاربة سنة 1550 من استعادة القصر الصغير وأصيلة، في سياق المواجهات التي استهدفت تقليص الوجود البرتغالي بالمغرب.

غير أن المنعطف الأبرز جاء سنة 1578، مع معركة وادي المخازن، التي انتهت بانتصار مغربي كبير على الجيش البرتغالي، ومقتل الملك سيباستيان، إلى جانب عدد من كبار قادة الجيش.

وشكلت هذه المعركة ضربة قوية للنفوذ البرتغالي، وتركت تداعيات عميقة على المملكة البرتغالية، كما عززت مكانة الدولة المغربية في مواجهة التوسع الأوروبي بالمنطقة.

ورغم الهزيمة التي تعرضت لها البرتغال، استمر وجودها بمدينة الجديدة إلى غاية سنة 1769، عندما تمكن السلطان سيدي محمد بن عبد الله من استرجاع المدينة، واضعاً بذلك حداً لمرحلة طويلة من الاحتلال البرتغالي لهذا الموقع الساحلي الاستراتيجي.

أما مدينة سبتة، فقد انتقلت إلى التاج الإسباني عقب انفصال البرتغال عن الحكم الإسباني سنة 1640، قبل أن يُقر وضعها ضمن الترتيبات السياسية التي أعقبت معاهدة لشبونة سنة 1668.

المغرب لم يكن أرضاً مباحة للتقسيم

تكشف هذه المحطات التاريخية أن معاهدة تورديسيلاس لم تتضمن تقسيماً مباشراً للمغرب بين إسبانيا والبرتغال، وإنما كانت جزءاً من سياق أوروبي أوسع اتسم بالتنافس على طرق التجارة البحرية ومراكز النفوذ الاستعماري والمناطق التي كانت القوى الأوروبية تسعى إلى التوسع فيها.

كما تبرز التجربة التاريخية المغربية أن المملكة لم تكن مجالاً جغرافياً خالياً من السلطة السياسية أو أرضاً مباحة لتقاسمها وفق الاتفاقيات الأوروبية، بل كانت دولة ذات مؤسسات وسلطات سياسية وعسكرية واجهت الأطماع الأجنبية بمقاومة امتدت عبر قرون.

وقد أسفرت هذه المواجهات عن استرجاع عدد من المدن والثغور الساحلية التي خضعت للاحتلال البرتغالي، في محطات تاريخية جسدت استمرار المقاومة المغربية للدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الموانئ والمراكز الاستراتيجية.

وعليه، فإن قراءة معاهدة تورديسيلاس وعلاقتها بالمغرب تقتضي التمييز بين الاتفاقيات الأوروبية التي نظمت التنافس الاستعماري بين القوى الإيبيرية، وبين الواقع التاريخي للمغرب الذي واجه محاولات التوسع الأجنبي بالمقاومة السياسية والعسكرية، دون أن يكون طرفاً في الاتفاقية أو موضوعاً لتقسيم قانوني بموجبها.