«الروبوت القاتل» يثير مخاوف دولية ويدفع الأمم المتحدة إلى بحث قواعد تنظيمية
تبحث دول العالم، ابتداءً من اليوم الاثنين، في إطار الأمم المتحدة، إمكانية إطلاق مفاوضات تهدف إلى وضع قواعد دولية ملزمة لتنظيم استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، التي يطلق عليها معارضوها اسم «الروبوتات القاتلة»، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من انتشارها وتزايد الاعتماد عليها في النزاعات المسلحة.
وتشهد الحروب تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي، حيث تتجه الجيوش إلى الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها العسكرية، ولا سيما في تحديد الأهداف وتنفيذ الضربات بسرعة ودقة أكبر.
وفي المقابل، تتزايد التحذيرات من المخاطر الأخلاقية والإنسانية المرتبطة بهذه التكنولوجيا، إذ حذرت منظمات حقوقية وشخصيات دولية، من بينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والبابا لاوون الرابع عشر، من تداعيات إسناد قرارات تتعلق بالحياة والموت إلى أنظمة آلية تعمل بصورة مستقلة.
وفي هذا السياق، شدد لوران جيزيل، رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات العدائية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، على أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي جعلت الحاجة إلى تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
من جهتها، حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من أن اجتماع مؤتمر الاستعراض الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية التابعة للأمم المتحدة، المنعقد في جنيف خلال الأسبوع الجاري، قد يُبقي المدنيين عرضة لمخاطر كبيرة، إذا لم تسفر المناقشات عن اتخاذ إجراءات حاسمة.
ويشارك في هذا الاجتماع ممثلو 128 دولة، من أجل بحث إمكانية إطلاق مفاوضات ترمي إلى وضع قواعد ملزمة لهذه الأسلحة. ورغم تأييد عدد من الدول تشديد الضوابط الدولية، فإن الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا تبدي تحفظات بشأن إخضاعها لإطار تنظيمي ملزم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، خلال شهر أكتوبر الماضي، قراراً يدعو إلى التفاوض بشأن قواعد تنظم الأسلحة ذاتية التشغيل، بعدما حظي بموافقة 163 دولة، مقابل تصويت خمس دول ضده، هي الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروس وإسرائيل وكوريا الشمالية.
وفي ما يتعلق بالمسار التفاوضي، اقترحت الولايات المتحدة اعتماد عملية تمتد لخمس سنوات بهدف إعداد آلية غير ملزمة، بينما تدعو منظمات غير حكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وضع إطار زمني أقصر لا يتجاوز عاماً واحداً.
وتعود الدعوات الدولية إلى تنظيم هذه الأسلحة إلى عام 2023، حين طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، الدول بالعمل على حظر الأسلحة ذاتية التشغيل قبل حلول عام 2026.
وتدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حظر فئتين من هذه الأسلحة؛ تشمل الأولى الأنظمة التي يتعذر التنبؤ بسلوكها ونتائج استخدامها، فيما تضم الثانية الأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر بشكل مباشر.
وفي ظل استمرار الخلافات والتحفظات بين عدد من القوى الدولية، يستبعد محللون أن يتمكن اجتماع جنيف من التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق مفاوضات تهدف إلى إقرار قواعد دولية ملزمة لتنظيم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل.