شهدت أسعار القطاني في المغرب، كالفاصولياء والعدس والحمص، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما أثار قلق المستهلكين والفلاحين على حد سواء. يعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة التي تؤثر سلبًا على السوق الوطنية.
أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار هو التغيرات المناخية، خاصةً قلة الأمطار والجفاف الذي اجتاح بعض المناطق الزراعية. أثر ذلك بشكل كبير على إنتاج القطاني، ولا سيما في المناطق المعروفة بإنتاجها مثل دكالة وزعير. هذا التغير في المناخ أدى إلى انخفاض كميات المحاصيل المتاحة في السوق وارتفاع مستويات الطلب.
بالإضافة إلى العوامل المناخية، تلعب قلة الإنتاج المحلي دورًا حاسمًا. إذ لا تستطيع محاصيل القطاني تلبية احتياجات السوق المتزايدة، مما يجعل التجار يعتمدون بشكل أكبر على الواردات، مما يؤثر في نهاية المطاف على الأسعار.
تزايد الضغوط أيضًا بفعل المضاربات التجارية، حيث يُمكن لبعض التجار أن يساهموا في رفع الأسعار لأسباب لا تعكس الظروف الفعلية للسوق، مما يزيد من تفاقم الأزمة.
للتعامل مع هذه الأزمة، هناك مجموعة من الحلول المقترحة. من أولوياتها زيادة الإنتاج المحلي من خلال دعم الفلاحين وتزويدهم بالتكنولوجيا الحديثة لتحسين زراعة القطاني. كما يتعين تعزيز التعاون مع دول أخرى لاستيراد القطاني، وهذا سيساهم في تلبية الطلب وتقليل الضغط على الأسعار.
عند النظر إلى التدابير المتخذة من طرف حكومة أخنوش، فقد اتخذت الحكومة خطوات لدعم الفلاحين، تتضمن تقديم مساعدات مالية وتعزيز نقل التكنولوجيا الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، تم العمل على تسهيل إجراءات الاستيراد لتفادي نقص العرض في الأسواق، مما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الأسعار.
بفضل هذه الجهود والحلول المقترحة، يمكن أن تساهم الحكومة والجهات المعنية في تحسين وضع سوق القطاني في المغرب وضمان استقرار الأسعار.