أثار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مجددا موجة السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحاته الأخيرة التي جاءت في لقاء صحافي مع وسائل إعلام بلاده للحديث عن المغرب وخططها السياسية والاقتصادية، وعن قراره لفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة لدخول الجزائر.
وقال تبون في اللقاء الذي عقده مساء امس السبت 5 أكتوبر 2024 إن “الشعب المغربي شعب شقيق. وطرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ.. ومرحبا بهم.. يعيشون وسط الشعب الجزائري ويعملون في السوق الجزائرية”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن نطرد أي مغربي من الجزائر”، ومدافعا عن فرض التأشيرة على المغاربة بدعوى أنه قرار “جاء لدواعي أمنية بحتة”.
وأكد تبون أنه “سيتم محاكمة المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحريات أمنية قادتنا لفرض التأشيرة“.
وعن قضية الصحراء، جدد تبون المواقف التي يتبناها بلده، والمعادية للوحدة الترابية للمغرب، وصرح “نحن نعلم بأن خطة الحكم الذاتي فكرة فرنسية وليست مغربية، وصاحبها رئيس فرنسي”.
كما هاجم تبون في حواره، ولأول مرة علنا، مشروع أنبوب الغاز الذي يسعى المغرب لربطه بنيجيريا ووصفه بـ”المزيف” حيث قال إن “مشروع أنبوب الغاز الذي يمر عبر النيجر والجزائر إلى أوروبا قادما من نيجيريا مشروع اقتصادي حقيقي، وغيره مزيّف” في إشارة واضحة للمشروع المغربي.
وعلق المحلل السياسي نوفل البعمري على تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن فرض التأشيرة على المغاربة، قائلاً إن المغرب لم يعطِ أي أهمية للقرار، ولم يصدر أي تعليق رسمي، معتبرًا أن هذا القرار يساوي “العدم”.
وأضاف البعمري، في تدوينة له، أن تبون لم يستطع تقبل هذا التجاهل المغربي، فاضطر للخروج بنفسه للتعليق على قراره، موضحا أن المثير للسخرية في الموضوع هو الأسباب التي قدمها تبون لتبرير قراره، واصفًا المشهد بأنه “مونولوغ عسكري” ناتج عن نظام “موريستان كبير من الحمقى”.
يشار إلى أنه في تصعيد جديد، قررت الجزائر الخميس 26 شتنبر 2024 فرض التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها نقلته وسائل إعلام جزائرية، إنها قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.