تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة، برئاسة ميشال بارنييه، أول تحدٍ تشريعي يتمثل في مذكرة بحجب الثقة عنها، تم تقديمها من قبل اليسار في البرلمان. ورغم عدم توفرها على غالبية في الجمعية الوطنية، يُتوقع أن تنجح الحكومة في تجاوز هذه المذكرة، في ظل رفض اليمين المتطرف تقديم الدعم.
بعد مرور شهر على تكليف الرئيس إيمانويل ماكرون لبارنييه بتشكيل الحكومة، ينظر البرلمان في مذكرة حجب الثقة التي دعمها تكتل الجبهة الشعبية الجديدة، الذي يتألف من الاشتراكيين والبيئيين واليسار الراديكالي. وعلى الرغم من فوز هذا الائتلاف في الانتخابات التشريعية المبكرة، إلا أنه لم يحصل على غالبية مطلقة.
يتهم نواب الجبهة الشعبية الجديدة، الذين يبلغ عددهم 192، الحكومة بانكار نتائج الانتخابات، حيث اعتبروا أن تشكيلتها وتوجهاتها لا تعكس إرادة الناخبين. لكن من غير المرجح أن ينجح اليسار في جمع الأصوات المطلوبة للإطاحة بالحكومة، وهو أمر نادر الحدوث في فرنسا.
يضعف من فرص نجاح المذكرة أن التجمع الوطني، الذي يمثل اليمين المتطرف، أعلن عدم دعمه لهذه المبادرة. وقد صرحت النائبة لور لافاليت بالسخرية من الوضع، مشيرة إلى أن حزبها سيوفر لبارنييه الفرصة للعمل.
في الوقت نفسه، يُحتمل أن يصوت بعض أعضاء المعسكر الرئاسي لصالح حجب الثقة كوسيلة للتعبير عن استيائهم من سياسة الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالضرائب والهجرة. وتعتزم الحكومة تنفيذ زيادات ضريبية مؤقتة على الشركات والأفراد الأكثر ثراءً، وذلك كجزء من استراتيجيتها للتقليص من العجز المالي.
هذا وتعتزم حكومة بارنييه تقليص العجز بشكل تدريجي، مما يُثير مخاوف اليسار، حيث يتوقع أن يتجاوز العجز 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة. وقد أكد بارنييه، في حديثه أمام الجمعية الوطنية، على أهمية معالجة الدين المالي الهائل الذي تواجهه البلاد، مشددًا على التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما أعلنت الحكومة عن تشديد سياسات الهجرة والاندماج، وهو أمر يتماشى مع رؤية اليمين المتطرف ويُلقى بقبول ضمن قاعدته الانتخابية. وفي المقابل، يسعى وزير المال أنطوان أرمان إلى تعزيز ثقة نظرائه الأوروبيين بالقدرات المالية لفرنسا.